أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٦٥ - الأول الآيات

و كذلك يجوز لوليّ الطفل رهن ماله إذا ألجأته الحاجة إلى الاستدانة له مع مراعاة المصلحة في ذلك.

و مثله ما في الدروس‌ [١] و اللمعة [٢] و الروضة [٣] و الكفاية [٤] من أنّه يجوز للولي أخذ الرهن لليتيم إذا باع ماله نسيئةً، أو خاف على المال من غرق أو حرق أو نهب، و كذلك رهن ماله إذا استقرض لليتيم بحسب المصلحة.

و المتحصّل من مجموع كلماتهم و ما يقتضيه اصول المذهب: أنّه يجوز لوليّ الطفل مطلق التصرّفات في مال اليتيم مع كمال الاحتياط بمراعاة المصلحة.

و به قال جمع من متأخِّري المتأخِّرين‌ [٥] و بعض أعلام المعاصرين‌ [٦].

أدلّة هذا الحكم‌

و يمكن الاستدلال لاعتبار المصلحة في تصرّف الحاكم بامور:

الأوّل: الآيات-:

منها: عموم قوله- تعالى-: (وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ) [٧]\* بالتقريب المتقدِّم في أدلّة اعتبار المصلحة في تصرّفات الأب و الجدّ

[١] الدروس الشرعيّة ٣: ٣١٨.

[٢] اللمعة الدمشقيّة: ٨٠.

[٣] الروضة البهيّة ٤: ٧٣- ٧٤.

[٤] كفاية الأحكام: ١٠٨.

[٥] شرح تبصرة المتعلّمين ٥: ٤٠، عوائد الأيام: ٥٦٠، كتاب المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٥٧٣- ٥٨٠، منية الطالب ٢: ٢٤٣.

[٦] كتاب البيع للإمام الخميني ٢: ٥٢٦ و ما بعدها، مصباح الفقاهة ٥: ٧٩ و ما بعدها.

[٧] سورة الأنعام ٦: ١٥٢؛ سورة الإسراء ١٧: ٣٤.