أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٣٦ - أدلة هذا الحكم

شريك معه. و معنى عدم صحّتها أنّها لا تقع ماضية مطلقاً» [١].

و كذا في جامع المقاصد [٢] و الحدائق‌ [٣]. و ادّعى في الجواهر الإجماع عليه‌ [٤] و اختاره في العروة و كذا في التعليقات عليها [٥].

و استظهره في المستمسك من كلمات الأصحاب، حيث قال: «فالذي يظهر منهم المفروغيّة عن عدم صحّة الوصاية للأجنبي مع معارضتها لولاية الجدّ» [٦].

و به قال في الوسيلة [٧] و تحريرها [٨]. و كذا في تفصيل الشريعة [٩].

أدلّة هذا الحكم‌

و يمكن أن يستدلّ على هذا بامورٍ:

الأوّل: الإجماع كما ادّعاه في الخلاف‌ [١٠] و المبسوط [١١] و الجواهر [١٢].

الثاني: الأصل، قال في المستمسك: «و هو مقتضى الأصل بعد قصور النصوص عن الإطلاق الشامل للصورة المذكورة، بل ذكرنا في «نهج الفقاهة» في‌

[١] مسالك الأفهام ٦: ٢٦٧.

[٢] جامع المقاصد ١١: ٢٦٨.

[٣] الحدائق الناضرة ٢٢: ٥٩٥.

[٤] جواهر الكلام ٢٨: ٤٢٩.

[٥] العروة مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٥: ٦٧٣.

[٦] مستمسك العروة الوثقى ١٤: ٥٩١.

[٧] وسيلة النجاة: ٢/ ١٥١.

[٨] تحرير الوسيلة ٢: ١٠٠ مسألة ٥٤.

[٩] تفصيل الشريعة، كتاب الوصية: ١٩٥.

[١٠] الخلاف ٤: ٢ مسألة ٤٣.

[١١] المبسوط للطوسي ٤: ٥٤.

[١٢] جواهر الكلام ٢٨: ٢٧٧.