أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٧٢ - د - الشافعية

يجامع إذا تزوّجها فدخل بها و جامعها، أ يكون ذلك إحصاناً في قول مالك أم لا؟

قال: نعم، تحصنه و لا يحصنها» [١].

ج- الحنابلة

قال ابن قدامة المقدسي: «فإن كانت صغيرةً لا تحتمل الوطء فلا نفقة لها ...

قال الشافعي: لو قيل لها النفقة كان مذهباً ... لأنّ تعذّر الوطء لم يكن بفعلها، فلم يمنع وجوب النفقة لها كالمرض» [٢].

و قال الخرقي في باب وجوب النفقة: بل القدرة على ذلك، أي على التمكين، فإن كانت صغيرة لا تحتمل الوطء فلا نفقة لها [٣].

فالمفهوم من كلامه أنّه إذا أطاقت الوطء يجوز و إن كان قبل تسع سنين.

د- الشافعيّة

قال الشافعي: «إذا ملك الرجل عقدة المرأة يجامع مثلها، و إن لم تكن بالغةً فخلَت بينه و بين الدخول عليها، أو خُلّي أهلها فيما بينه و بين ذلك ... وجب عليه نفقتها» [٤].

و الحاصل: أنّ الحكم بوجوب النفقة على الزوجة الصغيرة دليل على جواز وطئها؛ لأنّ وجوب النفقة عندهم مشروط بتمكين الزوجة، كما سيأتي البحث عنه قريباً.

[١] المدوّنة الكبرى ٢: ٢٨٦.

[٢] المغني ٩: ٢٨١، الشرح الكبير ٩: ٢٥٢- ٢٥٣.

[٣] المحرّر في الفقه ٢: ١١٥، الإقناع ٤: ١٤٢، كشّاف القناع ٥: ٥٥٢- ٥٥٣.

[٤] الامّ ٥: ٨٩.