أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٧٠ - الارتهان للصغير

الثالث: ظاهر المسالك و الجواهر الإجماع عليه، حيث قال الشهيد: «و هذا الحكم ممّا لا خلاف فيه عندنا، و إنّما خالف فيه بعض الشافعيّة، فمنع رهن ماله مطلقاً» [١].

و مثله في الجواهر [٢]. و في مهذّب الأحكام: «للإجماع و اقتضاء ولايته ذلك» [٣].

الرابع: أنّه يجوز للوليّ الاتّجار بمال الصبيّ كما تقدّم، و الرهن و الارتهان من شئون التجارة.

فإذن للوليّ التصرّف في مال اليتيم مع المصلحة، و لا فرق في جواز التصرّف بين أقسامه، و لكن لمّا كان جواز ذلك الرهن مع مراعاة المصلحة التي هي الأحسن الذي نهى اللَّه‌ [٤] عن القرب إلى مال اليتيم بدونه، فلا بدّ أن يكون وضع الرهن على يد عدلٍ يجوز إيداعه منه، أو في يد من يطمئنّ به عليه من التلف و نحوه‌ [٥] و أشار إلى ذلك الشهيد الثاني أيضاً [٦].

الارتهان للصغير

ممّا قلنا ظهر أنّه يجوز لوليّ اليتيم أخذ الرهن له، صرّح بذلك غير واحد من الفقهاء [٧]

[١] مسالك الأفهام ٤: ٣٣.

[٢] جواهر الكلام ٢٥: ١٦٠.

[٣] مهذّب الأحكام ٢١: ٧٧.

[٤] سورة الأنعام ٦: ١٥٢.

[٥] جواهر الكلام ٢٥: ١٦٠.

[٦] مسالك الأفهام ٤: ٣٣.

[٧] شرائع الإسلام ٢: ٧٩، تذكرة الفقهاء ٢: ١٤، الطبعة الحجريّة، تحرير الأحكام الشرعيّة ٢: ٤٧٤، مسالك الأفهام ٤: ٣٤، مجمع الفائدة و البرهان ٩: ١٥١، جواهر الكلام ٢٥: ١٦٠، وسيلة النجاة للسيّد أبو الحسن الاصفهاني ٢: ٩٦، تحرير الوسيلة ٢: ٥٥ مسألة ٣.