أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٦٣ - المضاربة و الإبضاع بمال الصبي عند أهل السنة

يتّجر به» [١].

و كذا غيرها من النصوص المستفيضة [٢].

و دلالتها على جواز الإبضاع و كذا ضمان الوليّ إن دفع المال إلى غير الأمين واضحة، و تدلّ على جواز المضاربة بالإطلاق.

المضاربة و الإبضاع بمال الصبيّ عند أهل السنّة

الظاهر أنّه لا خلاف بينهم في جواز المضاربة و الإبضاع بمال الصبيّ.

ففي المبسوط في فقه الحنفي: «الوصيّ يعطي مال اليتيم مضاربة و إن شاء أبضعه، لقوله- تعالى-: (قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ) [٣] و الأصلح في حقّه أن يتّجر بماله، و الأنفع لليتيم أن يدفعه إليه بضاعةً» [٤].

و في موضع آخر: «و يجوز للوصي أن يعمل في مال الصبيّ مضاربة أو يدفعه إلى غيره مضاربة» [٥].

و به قال الأستروشني‌ [٦] و قاضيخان‌ [٧].

و جاء في المغني لابن قدامة من فقهاء الحنبلي: «إنّ لوليّ اليتيم أن يضارب بماله و أن يدفعه إلى من يضارب له به، و يجعل له نصيباً من الربح أباً كان أو وصيّاً

[١] نفس المصدر ح ٢.

[٢] نفس المصدر ٦: ٥٤ الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة، ح ١ و ٥ و ١٠ و الباب ٢ من هذه الأبواب ص ٥٧، ح ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ٨.

[٣] سورة البقرة ٢: ٢٢٠.

[٤] المبسوط للسرخسي ٢٢: ٢٠.

[٥] نفس المصدر ٢١: ٩٩.

[٦] أحكام الصغار: ١٩٢.

[٧] فتاوى قاضيخان، المطبوع في هامش الفتاوى الهنديّة ٢: ٢٨٨.