أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٨٨ - القول الأول عدم وجوب النفقة على الزوج الصغير

إذن نقول: إنّ الأدلّة التي تدلّ على‌ وجوب النفقة مطلقاً تُقيَّدُ بالأخبار الدالّة على اشتراط التمكين، إلّا أنّ التمكين الكامل الذي هو شرط لوجوب النفقة إنّما هو ممّن له أهليّة ذلك، و يمكن فرض التمكين و عدم النشوز في حقّها؛ و هي الزوجة الكبيرة، فوجوب نفقتها مشروط بتمكينها في مقابل الزوج، و النصوص التي وردت بأنّ المرأة إذا خرجت من البيت بدون إذن الزوج لا نفقة لها و لعنتها الملائكة ... ناظرة إلى هذه. و أمّا الزوجة الصغيرة التي لا تتمكّن من التمكين شرعاً و عرفاً، فأدلّة وجوب النفقة بالنسبة إليها مطلقةٌ، و النكاح بذاته يقتضي وجوب نفقتها فنحكم بوجوبها.

مضافاً إلى أنّ الزوج أقدم على هذا النكاح مع علمه بالحال و عدم إمكان التمكين من الزوجة، فيلزم بأداء النفقة مستنداً إلى قاعدة الإقدام أيضاً، و لعلّه لأجل ما ذكرنا قال بعض الفقهاء بوجوب نفقة الزوجة الصغيرة، و اللَّه هو العالم بحكمه.

[و أما الحالة الرابعة أن تكون الزوجة كبيرةً و الزوج صغيراً]

[القول الأول‌] عدم وجوب النفقة على الزوج الصغير

الحالة الرابعة: أن تكون الزوجة كبيرةً و الزوج صغيراً، فللفقهاء في هذا الفرض أيضاً قولان:

الأوّل: عدم وجوب النفقة.

الثاني: وجوبها.

أمّا القول الأوّل: فذهب إليه الشيخ في الخلاف، حيث قال: «إذا كانت الزوجة كبيرة و الزوج صغيراً لا نفقة لها و إن بذلت التمكين» [١]، و تبعه في السرائر [٢].

و في المبسوط: «فأمّا إن كانت كبيرة و هو طفل فبذلت نفسها و مكّنت‌

[١] الخلاف ٥: ١١٣.

[٢] السرائر ٢: ٦٥٥.