أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٧٢ - اشتراط كون الرهن مساويا لمال الصغير أو أزيد

اشتراط كون الرهن مساوياً لمال الصغير أو أزيد

و في المسالك‌ [١] و الروضة [٢] و الرياض‌ [٣]: أنّه يعتبر كون الرهن مساوياً أو أزيد، و كونه بيد الوليّ أو عدلٍ، و الإشهاد على الحقّ، فلو أخلّ ببعض هذه ضمن مع الإمكان.

و في الكفاية: «إنّ الأحوط الإقراض من الثقة المليّ و الارتهان و الإشهاد مع الإمكان» [٤].

و اقتصر في الشرائع‌ [٥] و الإرشاد [٦] و اللمعة [٧] و رهن التذكرة [٨] و حجر القواعد [٩] على أنّه يجوز له مع المصلحة كالخوف أن يقرضه و يرتهن.

و مقتضى كلام هؤلاء أنّه مع إمكان الرهن لا يعتبر كون المقترض ثقة مليّاً؛ لانضباط الدين بالرهن.

و في حجر التذكرة: «أنّه لو تمكّن من الارتهان و رضي بالكفيل و لم يرتهن ضمن» [١٠]

[١] مسالك الأفهام ٤: ٣٤.

[٢] الروضة البهيّة ٤: ٧٤.

[٣] رياض المسائل ٥: ٣٥٨.

[٤] كفاية الأحكام: ١٠٨.

[٥] شرائع الإسلام ٢: ٧٩.

[٦] إرشاد الأذهان ١: ٣٩٢.

[٧] اللمعة الدمشقيّة: ٨٠.

[٨] تذكرة الفقهاء ٢: ١٤، الطبعة الحجريّة.

[٩] قواعد الأحكام ٢: ١٣٦.

[١٠] تذكرة الفقهاء ٢: ٨١، الطبعة الحجريّة.