أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٣ - أ - المالكية

المبحث الثالث: ولاية الوكيل عند الجمهور من أهل السنّة

قد ذهب جمهور الفقهاء من أهل السنّة إلى أنّ الوكالة تصحّ في كلّ شي‌ء إلّا ما خرج بالدليل من العبادات و ما جرى مجراها.

فيستفاد من كلماتهم صحّة الوكالة في نكاح الصغار و التصرّف في أموالهم ببيع و شراء و إجارة و نحوها.

فنذكر شطراً من كلماتهم على الترتيب التالي:

أ- المالكيّة

قال ابن رشد: «من رأى أنّ الأصل هو الجواز قال: الوكالة في كلّ شي‌ء جائزة إلّا فيما أجمع على أنّه لا تصحّ فيه من العبادات و ما جرى مجراها» [١].

و قال ابن شاس: «كلّ من جاز له التصرّف لنفسه جاز له أن يستنيب فيما تجوز فيه النيابة فيه لأجل الحاجة إلى ذلك على الجملة» [٢].

و في المدوّنة الكبرى‌: «قلت: أ رأيت الوليّ أو الوالد إذا استخلف من يزوّج ابنته أ يجوز هذا في قول مالك؟ قال: نعم، ثمّ قال: فإن كانت وصيّة جاز لها أن تستخلف من يزوّجها» [٣].

و قريب من هذا كلمات‌ [٤] غيرهم، فراجع.

[١] بداية المجتهد ٢: ٢٩٩- ٣٠٠.

[٢] عقد الجواهر الثمينة ٢: ٦٧٧.

[٣] المدوّنة الكبرى ٢: ١٦٨.

[٤] حاشية الدسوقي ٢: ٢١٦، مواهب الجليل ٧: ١٧٨، القوانين الفقهيّة لابن جزي: ٢٢٧- ٢٢٨.