أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٥٣ - استيفاء حق الخيار عند فقهاء أهل السنة

القول الثالث:- و لعلّه هو الأقوى- التوقّف في المسألة

قال العلّامة في التحرير: «لو كان المشتري هو البائع؛ بأن يبيع عن ولده لنفسه أو بالعكس، قيل: لا خيار، عملًا بالأصل السالم عن معارضة النصّ، لوروده بصيغة التثنية مقرونة بالافتراق ...، و قيل: لا يسقط. و يعتبر مفارقة مجلس العقد، و عندي في ذلك نظر» [١].

و قال المحقّق الثاني بعد البحث في المسألة: «و أنا في هذه المسألة من المتوفّقين» [٢].

و ذكر في القواعد الاحتمالات الثلاثة و لم يرجّح أحدها [٣].

و قال الشيخ الأعظم: «و الأولى التوقّف، تبعاً للتحرير و جامع المقاصد» [٤].

فرع‌

قال العلّامة: «للوليّ بذل مال الطفل في مصالحه، كاستكفاف الظالم بالرشوة، و تخليص ماله من تعويقه، و إطلاق زرعه، و ماء شربه، و أشباه ذلك. و لو طمع السلطان في مال اليتيم فأعطاه الوصيّ شيئاً منه، فإن كان يقدر على دفعه بدون المدفوع ضمن، و إلّا فلا» [٥].

استيفاء حقّ الخيار عند فقهاء أهل السنّة

و اعلم أنّهم- بحسب تتبّعنا- لم يطرحوا مسألة استيفاء حقّ الخيار للصبيّ بخصوصها، و لكن يستفاد من كلمات بعضهم في مسائل مختلفة أنّ للوليّ ذلك.

[١] تحرير الأحكام الشرعيّة ٢: ٢٨٤.

[٢] جامع المقاصد ٤: ٢٨٧.

[٣] قواعد الأحكام ٢: ٦٥.

[٤] كتاب المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٣٧.

[٥] تذكرة الفقهاء ٢: ٨٣، الطبعة الحجريّة.