أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٧٣ - لو كانت الزوجة صغيرة؟ قولان

المبحث الخامس: حكم نفقة الزوجة الصغيرة

منهج البحث:

للزوجين بالنسبة إلى وجوب النفقة و عدمه أربع حالاتٍ؛ لأنّهما إمّا أن يكونا كبيرين، و إمّا أن يكونا صغيرين. و إمّا أن يكون الزوج كبيراً و الزوجة صغيرة، و إمّا عكس ذلك.

[للزوجين بالنسبة إلى وجوب النفقة و عدمه أربع حالاتٍ‌]

أمّا الاولى‌: فخارج عن مورد بحثنا الآن‌

؛ لأنّ المقصود من طرح هذا المبحث بيان المسائل التي ترتبط بنفقة الصغيرة.

و أمّا الثانية: فيظهر حكمها ممّا يأتي البحث في الحالة الثالثة و الرابعة.

و أمّا الثالثة: و هي ما إذا كان الزوج كبيراً و الزوجة صغيرة

، فنقول: لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يشترط في وجوب نفقة الزوجة أن يكون العقد دائماً، فلا نفقة لذات العقد المنقطع إجماعاً بقسميه‌ [١]. و هل يشترط في وجوب النفقة التمكين‌ [٢] الكامل و عدم النشوز حتّى لا يجب على الزوج نفقة زوجته الصغيرة؛ لعدم إمكان التمكين شرعاً في حقّها، أو لا يشترط في وجوبها ذلك، بل يمكن أن يجب النفقة على الزوج و

لو كانت الزوجة صغيرة؟ قولان:

الأوّل: أنّ وجوب النفقة مشروط بتمكين الزوجة و عدم نشوزها.

الثاني: عقد النكاح بذاته يقتضي النفقة.

[١] جواهر الكلام ٣١: ٣٠٣، نهاية المرام ١: ٤٧٤، قواعد الأحكام ٣: ١٠٣، رياض المسائل ٧: ٢٥٦.

[٢] عرّفه المحقّق بأنّه التخلية بينها و بينه، بحيث لا تختصّ موضعاً و لا وقتاً، فلو بذلت نفسها في زمانٍ دون زمانٍ، أو مكانٍ دون مكانٍ آخر ممّا يسوغ فيه الاستمتاع لم يحصل التمكين، شرائع الإسلام ٢: ٣٤٧.