أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٣٦ - آراء فقهاء أهل السنة في جواز أخذ الاجرة من مال الطفل

ج- الحنابلة

إنّهم قالوا- كالشافعيّة تقريباً-: «إنّ للوليّ أن يأكل من مال الصبيّ بقدر عمله إذا احتاج إليه، و ليس له إلّا أقلّ الأمرين من اجرة مثله، أو قدر كفايته» [١].

قال ابن قدامة في المقنع: «و للوليّ أن يأكل من مال المولّى عليه بقدر عمله إذا احتاج إليه» [٢].

و في الكافي: «و ليس له إلّا أقلّ الأمرين من اجرته أو قدر كفايته؛ لأنّه يستحقّه بالعمل و الحاجة معاً» [٣].

و جاء في الشرح الكبير: «و للوليّ أن يأكل من مال المولّى عليه بقدر عمله إذا احتاج إليه، و إن كان غنيّاً لم يجز له ذلك إذا لم يكن أباً؛ لقوله- تعالى-: (وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) [٤]. و إذا كان فقيراً فله أقلّ الأمرين: اجرته، أو قدر كفايته؛ لأنّه يستحقّه بالعمل و الحاجة جميعاً، فلم يجز أن يأخذ إلّا ما وجدا فيه». و كذا في المغني‌ [٥].

و في الإنصاف: «و الصحيح من المذهب: أنّه لا يأكل إلّا الأقلّ من اجرة مثله أو قدر كفايته» [٦].

د- المالكيّة

ذهب المالكيّة إلى أنّه يجوز أن يأكل الوليّ من مال الصبيّ بقدر اجرة عمله‌

[١] الإقناع ٢: ٢٢٨، كشّاف القناع ٣: ٥٣١، الفروع ٤: ٢٤٥، المحرّر ١: ٣٤٧، المبدع ٤: ٣٤٥، منتهى الإرادات ٢: ٥٠٨.

[٢] المقنع في فقه أحمد لابن قدامة: ١٢٦.

[٣] الكافي في فقه أحمد لابن قدامة ٢: ١٠٧.

[٤] سورة النساء ٤: ٦.

[٥] الشرح الكبير ٤: ٥٣١، المغني ٤: ٢٩٥.

[٦] الإنصاف ٥: ٣٠٤.