أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٠٩ - آراء فقهاء أهل السنة في الوصية بالولاية

متى يُدفع إليها مالها؟ قال: «إذا علمت أنّها لا تفسد و لا تُضيّع»، فسألته إن كانت قد تزوّجت؟ فقال: «إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصي عنها» [١].

و كذا مرسلة محمّد بن عيسى‌ [٢]، و خبر سعد بن إسماعيل‌ [٣].

و قال الشهيد رحمه الله‌ [٤]: «و في مكاتبة الصفّار للعسكري عليه السلام‌ [٥] دلالةٌ ما على الجواز».

فرع‌

قال في تحرير الوسيلة: «يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين فما زاد بالاستقلال و الاشتراك، و جعل الناظر على الوصيّ كالوصيّة بالمال» [٦].

و كذا في تفصيل الشريعة، و زاد: «و الأنسب التعبير بالقيّم مكان الوصيّ» [٧].

آراء فقهاء أهل السنّة في الوصيّة بالولاية

أ- الشافعيّة

يشترط عندهم في الوصيّة بالولاية على الأطفال أن تكون الولاية من جهة الشرع.

ففي المهذّب للشيرازي: «من تثبت له الولاية في مال ولده و لم يكن له وليّ‌

[١] وسائل الشيعة ١٣: ٤٣٢ الباب ٤٥ من كتاب الوصايا، ح ١.

[٢] نفس المصدر ١٣: ٤٣٥ الباب ٤٦ من كتاب الوصايا، ح ١.

[٣] نفس المصدر ١٣: ٤٣٦ الباب ٤٧ من كتاب الوصايا، ح ١.

[٤] الدروس الشرعيّة ٢: ٣٢٢.

[٥] وسائل الشيعة ١٣: ٤٣٨ الباب ٥٠ من كتاب الوصايا ح ١.

[٦] تحرير الوسيلة ٢: ١٠٢، كتاب الوصية مسألة ٥٧.

[٧] تفصيل الشريعة، كتاب الوصيّة: ١٩٨.