أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٢٧ - جواز أخذ الاجرة

و أمّا إذا كان قادراً على كلا الأمرين، و هو يقدر على تحصيل معاشه و تدبير امور الصغار فيستحبّ له التعفّف.

جواز أخذ الاجرة

القول الثاني:- و هو الأقوى- أنّه إذا كان المتولّي لُامور الصبيّ غنيّاً يجوز له أخذ الاجرة، كما هو ظاهر النهاية [١] و الوسيلة [٢] و إصباح الشيعة [٣] و الشرائع‌ [٤] و القواعد في موضعين‌ [٥] و التحرير [٦].

و صرّح بذلك في التذكرة، فقال: «الوليّ إمّا أن يكون غنيّاً أو فقيراً، فإن كان غنيّاً استحبّ له أن يستعفف عنه فلا يأكل منه شيئاً، عملًا بالآية، و هل يسوغ له مع الاستغناء أخذ شي‌ء من ماله؟ الأقرب ذلك على سبيل اجرة المثل، و لا يأخذ زيادة عليه» [٧].

و في مفتاح الكرامة: «و حقّه أن لا يفرّق في جواز الأخذ بين الغنيّ و الفقير؛ لأنّ محطّ نظره هو العمل دون الفقر ...» [٨].

و كذا صرّح بذلك في الجواهر [٩] و وسيلة النجاة [١٠] و مهذّب الأحكام‌ [١١]

[١] النهاية للطوسي: ٣٦١.

[٢] الوسيلة لابن حمزة: ٢٧٩.

[٣] إصباح الشيعة: ٢٩٧.

[٤] شرائع الإسلام ٢: ٢٥٨.

[٥] قواعد الاحكام ٢: ١٣٥- ٥٦٧.

[٦] تحرير الأحكام الشرعيّة ٢: ٥٤٣.

[٧] تذكرة الفقهاء ٢: ٨٣، الطبعة الحجريّة.

[٨] مفتاح الكرامة ٥: ٢٦٢.

[٩] جواهر الكلام ٢٨: ٤٤٠.

[١٠] وسيلة النجاة ٢: ١٥١.

[١١] مهذّب الأحكام ٢٢: ٢٢٨.