أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٠١ - أدلة هذا الحكم

منها: صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدّمة؛ لأنّه قال عليه السلام فيها:

«إذا كان القيّم به مثلك و مثل عبد الحميد فلا بأس» [١]

بالتقريب الذي ذكره الشيخ الأعظم، أنّه بناءً على أنّ المراد من المماثلة: إمّا المماثلة في التشيّع، أو في الوثاقة، أو في الفقاهة، أو في العدالة، و الاحتمال في الفقاهة منافٍ لإطلاق المفهوم الدالّ على ثبوت البأس مع عدم الفقيه و لو مع تعذّره، و هذا بخلاف الاحتمالات الاخر؛ فإنّ البأس ثابت للفاسق أو الخائن أو المخالف و إنْ تعذّر غيرهم، فتعيّن أحدها الدائر بينها، فيجب الأخذ من مخالفة الأصل بالأخصّ منها؛ و هو العدل‌ [٢].

و قريب من هذا في بلغة الفقيه‌ [٣].

و لكن قلنا فيما تقدّم: إنّ هذا التقريب ليس بتامٍّ، و استدللنا بها على ولاية الحاكم، فراجع.

و منها: صحيحة علي بن رئاب المتقدّمة؛ فإنّه قال عليه السلام فيها:

«إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم ...» [٤]

بناءً على أنّ المراد بالوليّ فيها إنّما هو أحد عدول المؤمنين؛ لأنّ انتفاء الوصيّ ظاهر من الخبر، و انتفاء الحاكم الشرعي الذي هو أحد الأولياء أيضاً ظاهر؛ إذ ليس في وقته عليه السلام حاكم شرعيّ أصالة سواه، و احتمال الجدّ بعيد من سياق الخبر، كما استدلّ به في الحدائق‌ [٥].

و لكن عدل عن نظره الشريف في كتاب الوصايا، حيث قال: «أمّا صحيحة علي بن رئاب فالوليّ فيها مجمل يجب حمله على ما يدلّ عليه غيرها من الحاكم‌

[١] وسائل الشيعة ١٢: ٢٧٠ الباب ١٦ من أبواب عقد البيع و شروطه، ح ٢.

[٢] كتاب المكاسب ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٥٦٥ مع تصرّف يسير.

[٣] بلغة الفقيه ٣: ٢٩١- ٢٩٢.

[٤] وسائل الشيعة ١٣: ٤٧٤ الباب ٨٨ من كتاب الوصايا، ح ١.

[٥] الحدائق الناضرة ١٨: ٣٢٤، كتاب البيع ٢: ٥٣٤.