أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٣٨ - أدلة ولاية الحاكم على أموال الصغار

و قال الإمام الخميني رحمه الله: «ولاية الفقيه- بعد تصوّر أطراف القضيّة- ليست أمراً نظريّاً يحتاج إلى برهانٍ» [١].

أدلّة ولاية الحاكم على أموال الصغار

يدلّ على ولاية الحاكم على أموال الصغار امور:

الأوّل: الإجماع القطعي كما تقدّم في كلام المحقّق الكركي.

قال صاحب الرياض- بعد ذكر من لهم الولاية على أموال الصغار من الأب و الجدّ و الحاكم الشرعي و أمينه المنصوب من قبله، و بيان مراتبهم في ذلك-:

«و لا خلاف في ثبوت الولاية لهؤلاء، بل الظاهر الإجماع عليه، و هو الحُجّة» [٢]، و نقله أيضاً المحقّق الأردبيلي‌ [٣]. و ادّعاه في الجواهر [٤].

و قال المحقّق القمّي: «و الدليل لولاية الحاكم الإجماع المنقول و عموم النيابة التي تستفاد من مثل المقبولة و غيرها» [٥].

و قال الفاضل النراقي: «و حكاية الإجماع و عدم الخلاف فيه مستفيضة» [٦].

و جاء في العناوين للسيّد المراغي: «و نقل الإجماع في كلامهم على هذا المعنى لعلّه مستفيضٌ في كلامهم» [٧]

[١] كتاب البيع ٢: ٤٦٧.

[٢] رياض المسائل ٥: ٦٣.

[٣] مجمع الفائدة و البرهان ٩: ٢٣٢.

[٤] جواهر الكلام ١٥: ٤٢٢.

[٥] جامع الشتات ٢: ٤٦٥.

[٦] عوائد الأيّام: ٥٥٥.

[٧] العناوين ٢: ٥٦٣.