أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٣٧ - المبحث الأول ولاية الحاكم

كان حاكماً عامّاً لأنّه منصوب من قبل الإمام لا بخصوص ذلك الشخص، بل بعموم قولهم عليهم السلام:

«انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا» [١]»

[٢].

و قال المحقّق الكركي في رسالة صلاة الجمعة:

اتّفق أصحابنا رضوان اللَّه عليهم على أنّ الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى المعبّر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعيّة نائب من قبل أئمّة الهدى صلوات اللَّه و سلامه عليهم في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل ... و له أن يبيع مال الممتنع من أداء الحقّ إن احتيج إليه، و يلي أموال الغيّاب و الأطفال و السفهاء و المفلّسين، و يتصرّف على المحجور عليهم، إلى آخر ما يثبت للحاكم المنصوب من قبل الإمام عليه السلام» [٣].

و قريب من هذه العبارات جاء في كلمات بعض آخر من المتأخِّرين‌ [٤]، و متأخِّري المتأخِّرين‌ [٥]. و هكذا بعض فقهاء العصر [٦].

و يمكن أن يدّعى أنّ ولاية الفقهاء الجامعين للشرائط على أموال اليتامى من ضروريّات فقه الإماميّة:

جاء في الجواهر: «بالجملة: فالمسألة من الواضحات التي لا تحتاج إلى أدلّة» [٧]

[١] الكافي ٧: ٤١٢ ح ٥، تهذيب الأحكام ٦: ٢١٨ ح ٥١٤.

[٢] مسالك الأفهام ٦: ٢٦٤- ٢٦٥.

[٣] رسائل المحقّق الكركي ١: ١٤٢.

[٤] غاية المراد ٢: ٢١ و ٢٠٤، اللمعة الدمشقيّة: ٦٢، جامع المقاصد ٤: ٨٥، زبدة البيان: ٥٠١، كفاية الأحكام: ١١٣، جامع الشتات ٢: ٤٦٤- ٤٦٧.

[٥] عوائد الأيّام: ٥٥٥، مفاتيح الشرائع ٣: ١٨٦، الحدائق الناظرة ١٨: ٣٢٢، رياض المسائل ٥: ٦٣.

[٦] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٥: ٦٢٣ و ٦٧٣- ٦٧٥، منهاج الصالحين للسيّد الخوئي ٢: ٢٢ و ٢١٠، الأحكام الواضحة للشيخ الفقيه الفاضل اللنكراني: ٣١٧.

[٧] جواهر الكلام ٢١: ٣٩٧.