أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٠ - أدلة هذا القول

و الوسيلة [١] و الجامع للشرائع‌ [٢] و المهذّب‌ [٣].

و في الناصريّات: «عندنا أنّ امّهات النساء يحرمن بالعقد على بناتهنّ بمجرّد العقد من غير اعتبار بالدخول، و وافقنا على ذلك جميع فقهاء الأمصار ...

دليلنا الإجماع‌ [٤]». و ادّعى عليه الإجماع أيضاً في الغنية [٥].

و قال في الروضة: «و أمّا تحريم الامّ و إن لم يدخل بالبنت فعليه المعظم، بل كاد يكون إجماعاً» [٦].

و قال المحقّق النراقي: «يمكن أن يقال: إنّه إجماع محقّق» [٧].

و في تحرير الوسيلة: «لو عقد على امرأةٍ حرمت عليه امّها و إن علت، نسباً أو رضاعاً؛ سواء دخل بها أم لا، و سواء كان العقد دواماً أو انقطاعاً، و سواء كانت المعقودة صغيرةً أو كبيرةً» [٨]. و به قال في تفصيل الشريعة [٩].

أدلّة هذا القول‌

و يمكن الاستدلال لهذا القول بوجوه:

الأوّل: الإجماع كما تقدّم.

[١] الوسيلة لابن حمزة: ٢٩٢.

[٢] الجامع للشرائع لابن سعيد: ٤٢٧.

[٣] المهذّب للقاضي ابن البرّاج ٢: ١٨٢.

[٤] الناصريات: ٣١٧.

[٥] غنية النزوع: ٣٣٦.

[٦] الروضة البهيّة ٥: ١٧٧.

[٧] مستند الشيعة ١٦: ٣٠١.

[٨] تحرير الوسيلة ٢: ٢٦٣، مسألة ٢.

[٩] تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: ٢٢٠.