أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤١ - أدلة هذا القول

الثاني: عموم قوله تعالى: (وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) [١].

و تقريب الاستدلال به أن يقال: ظاهر الآية يدلّ على تعداد المحرّمات المعدودة، و هي تشمل المدخول بهنّ و غير المدخول بهنّ، فإنّ جمع المضاف يفيد العموم، و لا مخصّص لها إلّا احتمال كون القيد الذي ورد في ذيلها (مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) راجعاً إلى هذه الجملة، و هذا الاحتمال مردودٌ بالوجوه التي ذكرناها في ردّ الاستدلال بالآية للقول الأوّل، فليراجع.

الثالث:- و هو العمدة- النصوص:

منها: موثّقة

غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، أنّ عليّاً عليه السلام قال:

«إذا تزوّج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالامّ، فإذا لم يدخل بالامّ فلا بأس أن يتزوّج بالابنة، و إذا تزوّج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الامّ»

الحديث‌ [٢].

و دلالتها على حرمة امّ الزوجة مطلقا واضحة.

و منها: موثّقة أبي بصير المضمرة

قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها؟ فقال: «تحلّ له ابنتها و لا تحلّ له امّها» [٣].

و منها: صحيحة منصور بن حازم‌

قال: كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام، فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوّج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها، أ يتزوّج بامّها؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: قد فعله رجل منّا فلم ير به بأساً [٤].

[١] سورة النساء ٤: ٢٣.

[٢] وسائل الشيعة ١٤: ٣٥١ الباب ١٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ٤.

[٣] نفس المصدر، و الباب ح ٥.

[٤] و أثبت في الوسائل و تفسير العيّاشي «فلم ير به بأساً» بالياء على صيغة الغائب، و لكن في الكافي و الحدائق و التهذيب و جامع أحاديث الشيعة و نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى «فلم نر به بأساً» بالنون على صيغة المتكلّم.