أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٢٣ - المطلب الأول ولاية الوصي و أدلتها

المبحث الرابع: ولاية الوصيّ على أموال الصغار

و فيه مطلبان:

المطلب الأوّل: ولاية الوصيّ و أدلّتها

المشهور بين الفقهاء من المتقدِّمين و المتأخِّرين، بل الإجماع بينهم ثبوت الولاية على الصغار في أموالهم لوصيّ الأب و الجدّ مع فقدهما.

قال الشيخ رحمه الله: «من يلي أمر الصغير و المجنون خمسةٌ ... و وصي الأب أو الجدّ» [١].

و في الوسيلة: «لا يجوز التصرّف في مال اليتيم إلّا لأحد ثلاثة: أوّلها: الوليّ و هو الجدّ، ثمّ الوصيّ و هو الذي ينصبه أبوه» [٢].

و به قال المحقّق‌ [٣] و العلّامة [٤] و الشهيد [٥] و يحيى بن سعيد [٦] و المحقّق‌ [٧] و الشهيد الثانيان‌ [٨] و المحقّق الأردبيلي‌ [٩]، و جماعة من متأخِّري المتأخّرين‌ [١٠]

[١] المبسوط للطوسي ٢: ٢٠٠.

[٢] الوسيلة لابن حمزة: ٢٧٩.

[٣] شرائع الإسلام ٢: ٩، المختصر النافع: ١٤٦.

[٤] تحرير الأحكام الشرعيّة ٢: ٥٤١. تبصرة المتعلّمين: ٩٦، إرشاد الأذهان ١: ٣٦٠، قواعد الأحكام ٢: ١٣٥.

[٥] اللمعة الدمشقيّة: ٦٢.

[٦] الجامع للشرائع: ٢٤٦.

[٧] جامع المقاصد ٥: ١٨٧ و ٤: ٨٦.

[٨] الروضة البهيّة ٤: ١٠٦، مسالك الأفهام ٣: ١٦٥.

[٩] مجمع الفائدة و البرهان ٩: ٢٣٤.

[١٠] رياض المسائل ٥: ٣٩١، مفتاح الكرامة ٤: ١٨٤ و ٢١٣ و ج ٥: ٢٥٥- ٢٥٦، المناهل: ١٠٥، شرح تبصرة المتعلّمين ٥: ٤١.