أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٥ - آراء فقهاء أهل السنة في المسألة

آراء فقهاء أهل السنّة في المسألة

و عندهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

الأوّل: عدم اشتراط تحريم امّ الزوجة على الزوج بالدخول.

الثاني: اشتراط التحريم بالدخول.

الثالث: التفصيل بين الطلاق و الموت.

أمّا القول الأوّل: فهو قول عامّة علمائهم، قال الكاساني من فقهاء الحنفيّة:

«المحرّمات بالمصاهرة أربع فرق: الفرقة الاولى امّ الزوجة و جدّاتها من قبل أبيها و امّها و إن علون، فيحرم على الرجل امّ الزوجة بنصّ الكتاب العزيز؛ و هو قوله- عزّ و جلّ-: (وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ)، معطوفاً على قوله- عزّ و جلّ-: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ) سواء كان دخل بزوجته أو كان لم يدخل بها عند عامّة العلماء» [١].

و بمثل ذلك قال القرطبي في جامع الأحكام‌ [٢] و السرخسي في المبسوط [٣] و ابن قدامة في المغني‌ [٤]. و به قال أيضاً المالكيّة و الشافعيّة و الظاهريّة [٥].

و أمّا القول الثاني: و هو اشتراط تحريم امّ الزوجة بالدخول بالابنة، فهو أحد قولي الشافعي‌ [٦]، و به قال مالك. و داود الاصفهاني، و محمّد بن شجاع البلخي ...

و روي هذا أيضاً عن عبد اللَّه بن مسعود و جابر [٧]

[١] بدائع الصنائع ٢: ٥٣١.

[٢] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥: ١٠٦.

[٣] المبسوط للسرخسي ٤: ١٩٩.

[٤] المغني ٧: ٤٧٢، الكافي في فقه الإمام أحمد ٣: ٢٧.

[٥] بلغة السالك لأقرب المسالك ٢: ٢٥٩، أوجز المسالك ٩: ٣٣٧، عقد الجواهر الثمينة ٢: ٣٨، الامّ ٥: ١٤٩، المجموع شرح المهذّب ١٧: ٣٧٨- ٣٧٩، روضة الطالبين ٦: ١٠٧، المحلّى بالآثار ٩: ١٤٠.

[٦] المبسوط للسرخسي ٤: ١٩٩.

[٧] بدائع الصنائع ٢: ٥٣١- ٥٣٢.