أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٩ - المطلب الخامس وجوب نفقتها على الزوج

في الاستبصار [١]. و أيضاً ظاهر معتبرة السكوني في الكبيرة؛ حيث قال:

«افضى امرأةً»

و المرأة ظاهرة في البالغة.

المطلب الخامس: وجوب نفقتها على الزوج‌

يجب على الزوج إذا أفضى زوجته الصغيرة نفقتها ما دامت حيّةً.

قال ابن حمزة: «فإن جامعها و أفضاها حرم عليه وطؤها أبداً، و وجب عليه شيئان: الأرش و الإنفاق عليها مدّة حياتها» [٢].

و به قال ابن سعيد [٣]. و هذا الحكم في الجملة محلّ وفاقٍ، و لم ينقل فيه الخلاف عن أحدٍ، و ظاهر كلام الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه‌ [٤].

و يدلّ على هذا الحكم أيضاً صحيح‌

الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال: «عليه الإجراء عليها، ما دامت حيّة» [٥].

و المراد بالإجراء، إجراء النفقة عليها. قال في تفصيل الشريعة: «الظاهر وجوب الإنفاق عليها و إن طلّقها، بل و إن تزوّجت بعد الطلاق لصحيحة الحلبي ...

فإنّ مقتضى إطلاق السؤال و ترك الاستفصال في الجواب عدم الفرق بين صورة الطلاق و عدمه، و في الصورة الاولى بين ما إذا تزوّجت بعده أم لا، خصوصاً مع التعبير ب

ما دامت حيّة» [٦].

[١] الاستبصار ٤: ٢٩٥.

[٢] الوسيلة: ٣١٣.

[٣] الجامع للشرائع: ٤٢٨.

[٤] الخلاف ٤: ٣٩٥.

[٥] وسائل الشيعة ١٩: ٢١٢ الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان، ح ٢.

[٦] تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: ٢٨.