أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٠ - إذا عقد على الصغيرين غير وليهما

البلوغ، و إن ماتا معاً أو مات أحدهما قبل الإجازة بطل العقد قطعاً؛ لتعذّر الإجازة و لو من طرفٍ واحدٍ، و سقط المهر و الإرث؛ لعدم تحقّق موجبهما، و هذا لا كلام فيه، و إن بلغ أحدهما مع كون الآخر حيّاً فأجاز العقد لزم من جهته؛ لحصول المقتضي و انتفاء المانع، و بقي من طرف الآخر موقوفاً على إجازته إذا بلغ، فإن اتّفق بلوغه و الآخر حيّ و أجاز العقد لزم، و لا كلام في ذلك أيضاً، و إن فرض موت المجيز أوّلًا قبل أن يبلغ الآخر، أو بعد بلوغه و قبل إجازته و ترك أموالًا عزل عن تركته نصيب ميراث الطفل «الذي كان زوجاً أو زوجةً على الفرض» حتّى يبلغ، فإذا بلغ عرض عليه العقد، فإن رضي بالعقد و أجازه أحلف أنّه لم يُجز طمعاً في الميراث، بل لو كان الآخر حيّاً لرضى بتزويجه، فإذا حلف أعطي الميراث، و إن نكل عن اليمين أو لم يرض بالعقد لم يكن له شي‌ء، كما صرّح به المفيد [١]، و الشيخ‌ [٢]، و بنو البرّاج‌ [٣] و حمزة [٤] و إدريس‌ [٥] و سعيد [٦]. و اختاره الفاضلان‌ [٧] و الشهيد و المحقّق الثانيان‌ [٨]، و صاحب المدارك‌ [٩]، و الشيخ الأعظم‌ [١٠]. و صرّح به في الجواهر [١١]

[١] المقنعة: ٥١١.

[٢] النهاية: ٤٦٦.

[٣] المهذّب للقاضي ابن البرّاج ٢: ١٩٧.

[٤] الوسيلة لابن حمزة: ٣٠٠.

[٥] السرائر ٢: ٥٦٦.

[٦] الجامع للشرائع: ٤٣٨.

[٧] شرائع الإسلام ٢: ٢٧٩، المختصر النافع: ١٩٩، النهاية و نكتها ٢: ٣١٥، مختلف الشيعة ٧: ١٣٨، قواعد الأحكام: ٣/ ١٦.

[٨] جامع المقاصد ١٢: ١٥٤، مسالك الأفهام ٧: ١٧٧.

[٩] نهاية المرام ١: ٩٠.

[١٠] كتاب النكاح في ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢٠: ١٥٥.

[١١] جواهر الكلام ٢٩: ٢١٩.