أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥١١ - آراء فقهاء أهل السنة في الوصية بالولاية

صحّ على أبيه في غير العقار» [١]، و كذا في تبيين الحقائق‌ [٢].

و قال السمرقندي: «ثمّ وصيّ الأب أولى من الجدّ، فإن لم يكن فالجدّ، ثمّ وصيّ الجد، فإن لم يكن فالقاضي و وصيّ القاضي» [٣].

و في المبسوط: «إذا أوصى إلى رجلٍ بماله فهو وصيّ في ماله و ولده و سائر أسبابه عندنا» [٤].

و كذا في مختصر اختلاف العلماء [٥].

ج- الحنابلة

تصحّ عندهم الوصيّة بالولاية على الأطفال للأب.

ففي كشّاف القناع: «فأمّا الوصيّة بالنظر إلى ورثته في أموالهم، فإن كان الموصي ذا ولايةٍ عليهم في المال كأولاده الصغار و المجانين و من لم يعلم رشده منهم، فله أن يوصي إلى من ينظر في أموالهم بحفظها و يتصرّف لهم فيها بما لهم الحظّ فيه، لقيام وصيّه مقامه» [٦].

و لا ولاية على أموال الصغار عند الحنابلة إلّا للأب و وصيّه، و إذا سقطت الولاية من جهة القرابة فتثبت للسلطان و لا ولاية لغيرهم، و من تثبت له الولاية على مال ولده فله أن يوصي إلى من ينظر فيه، كما في الكافي في فقه أحمد [٧]

[١] حاشية ردّ المحتار ٦: ٧١٤.

[٢] تبيين الحقائق ٦: ٢١٣.

[٣] تحفة الفقهاء ٣: ٢٢٠.

[٤] المبسوط للسرخسي ٢٨: ٢٦.

[٥] مختصر اختلاف العلماء ٥: ٦٨.

[٦] كشّاف القناع ٤: ٤٨٤.

[٧] الكافي في فقه أحمد ٢: ١٠٧ و ٢٦٧.