أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٩٠ - الولاية على القبول و القبض في الوقف عند أهل السنة

و قال الحطّاب: «إذا وقف على صغار ولده أو من في حجره، فهو الذي يتولّى حيازة وقفهم و النظر لهم» [١].

و كذا في التاج و الإكليل‌ [٢] و الشرح الصغير [٣] و تبيين المسالك‌ [٤].

و ذهب جمهور الحنابلة و الشافعيّة إلى أنّه لا يشترط للزوم الوقف و صحّته إخراج الموقوف عن يد الواقف، فلا يعتبر قبض الموقوف عليه و حيازته.

قال في الإنصاف: «قوله: و لا يشترط إخراج الوقف عن يده في إحدى الروايتين. و هو المذهب، و عليه الجمهور. قال المصنّف و غيره: هذا ظاهر المذهب.

و اختاره القاضي و أصحابه.

و جزم به في الخلاصة و الوجيز. و قدّمه في المحرّر و الفروع و الرعايتين، و الحاوي الصغير و الفائق و غيرهم و ...

قال الزركشي: هو المشهور، و المختار المعمول به من الروايتين» [٥].

و كذا في مطالب أُولي النّهى‌ [٦] و منتهى الإرادات‌ [٧] و الحاوي الكبير [٨] و روي عن أحمد أنّه يشترط أن يخرجه عن يده‌ [٩].

و أمّا الحنفيّة، ففي هذه المسألة على قولين:

[١] مواهب الجليل ٧: ٦٣٧.

[٢] التاج و الإكليل مع المواهب الجليل ٧: ٦٣٨.

[٣] الشرح الصغير مع بلغة السالك ٤: ١٥.

[٤] تبيين المسالك ٤: ٢٥٩.

[٥] الإنصاف ٧: ٣٥.

[٦] مطالب اولي النّهى ٦: ٣٠.

[٧] منتهى الإرادات ٣: ٣٤٣.

[٨] الحاوي الكبير ٩: ٣٧٢.

[٩] الإنصاف ٧: ٣٥.