أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٩٠ - تمهيد

في هذا الحال نوع عقوق للوالد، و هو حرام، كما هو ظاهر بعض النصوص أيضاً، مثل‌

ما رواه علي بن مهزيار قال: كتب أبو جعفر عليه السلام إلى جعفر و موسى: «و فيما أمرتكما من الإشهاد بكذا و كذا نجاة لكما في آخرتكما، و إنفاذ لما أوصى به أبواكما»

الحديث‌ [١].

و هذا يدلّ على أنّ إنفاذ وصيّة الأب واجب على الولد مطلقاً؛ سواء قبل الولد الوصيّة أم لا.

المورد الخامس: من الموارد التي لا يجوز ردّ الوصيّة أن يكون الموصى إليه منحصراً فيه و لم يجد الموصي غيره.

قال الصدوق: «و إذا أوصى رجل إلى رجل فليس له أن يأبى إن كان حيث لم يجد غيره» [٢].

و في المختلف: «و من لم يوجد غيره يتعيّن عليه؛ لأنّه فرض كفايةً» [٣].

و في الدروس: «قال الصدوق: إذا أوصى إلى ولده وجب القبول، و كذا إلى أجنبي إذا لم يجد غيره، و هما مرويّان قويّان» [٤]. و كذا في الحدائق‌ [٥] و الرياض‌ [٦].

و الدليل على ذلك مفهوم صحيح الفضيل بن يسار [٧]؛ لأنّ قوله عليه السلام:

«إن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه»

يكون مفهومه هكذا: إن لم يوجد في مصر

[١] وسائل الشيعة ١٣: ٤١٢ الباب ٣٢ من كتاب الوصايا، ح ٢.

[٢] حكاه العلّامة عنه في مختلف الشيعة ٦: ٣٦١، و لكن لم نجده في المقنع المطبوع.

[٣] مختلف الشيعة ٦: ٣٦٢.

[٤] الدروس الشرعيّة ٢: ٣٢٦.

[٥] الحدائق الناضرة ٢٢: ٥٧٩.

[٦] رياض المسائل ٩: ٤٩٢.

[٧] وسائل الشيعة ١٣: ٣٩٨ و ٣٩٩ الباب ٢٣ من كتاب الوصايا، ح ٢.