أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦١٣ - المبحث الحادي عشر فروع حول الوصية للحمل

و لا تصحّ الوصيّة، فإن أوصى لحمل جارية و قال: هو ابن فلان فأتت به و نفاه زوجها باللعان صحّت الوصيّة؛ لأنّه ليس فيه أكثر من انقطاع النسب بين الولد و والده، فأمّا من الأجنبيّ فلا» [١].

و في التذكرة: لو قال الموصي: أوصيت لحمل فلانة من زيد، فكما يشترط العلم بوجوده عند الوصيّة، يشترط أن يكون ثابت النسب من زيد حتّى لو كانت الوصيّة بعد زوال الفراش فأتت بولد لأكثر من سنة- عندنا- و من أربع سنين- عند الشافعي- من وقت الفراق و الأقلّ من ستّة أشهر من يوم الوصيّة، فلا يستحقّ؛ لأنّ النسب غير ثابت منه.

بخلاف ما إذا اقتصر على الوصيّة لحمل فلانة و لم يصرّح بأنّه من زيد، لم يشترط بكونه ثابت النسب من زيد، و لو اقتضى الحال ثبوت النسب من زيد، لكنّه نفاه باللعان أو الإنكار، فقال بعضهم: لا تصحّ الوصيّة و أنّه لا شي‌ء له، لأنّه لم يثبت نسبه، بل نفى نسبه عنه، و إذا لم يثبت نسبه لم يوجد شرطه.

و قال آخرون: إنّه يستحقّ؛ لأنّه كان النسب ثابتاً، إلّا أنّه انقطع باللعان، و اللعان إنّما يؤثر في حقّ الزوجين خاصّة، و لهذا لا يجوز لغير الزوج رميها بذلك.

و هذا الخلاف كالخلاف في أنّ التوأمين المنفيين باللعان يتوارثان بإخوة الامّ وحدها، أو بإخوة الأبوين» [٢].

و به قال الشافعيّة و الحنفيّة.

جاء في العزيز: لو قال الموصي: أوصيت لحمل هذه المرأة من زيد، لم تصحّ الوصيّة له إلّا بشرطين:

أحدهما: العلم بوجوده عند الوصيّة كما تقدّم.

[١] المبسوط للطوسي ٤: ١٣.

[٢] تذكرة الفقهاء ٢: ٤٦٠- ٤٦١ الطبعة الحجريّة.