أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦١٥ - المبحث الحادي عشر فروع حول الوصية للحمل

قال الشيخ في النهاية: «و لا يجوز أن يقف على من لم يوجد بعد، فإن وقف كذلك كان الوقف باطلًا» [١].

و به صرّح أيضاً في المقنعة [٢] و الخلاف‌ [٣] و المبسوط [٤]، و المهذّب‌ [٥] و الوسيلة [٦] و غيرها [٧].

لعدم أهليّة المعدوم للتملّك و هو واضح. و صرّح الفقهاء بأنّ في معناه الحمل أيضاً؛ لأنّه و إن كان موجوداً إلّا أنّه غير صالح للتملّك ما دام حملًا.

ففي المبسوط: «و من شرط صحّة الوقف أن يكون الموقوف عليه ابتداءً ممّن يملك المنفعة، و لا يجوز أن يقف على من لا يملك في الحال ... أو على حمل هذه الجارية و لم ينفصل الحمل بعد بلا خلاف» [٨].

و في الخلاف: «إذا وقف على من لا يصحّ الوقف عليه مثل العبد، أو حمل لم يوجد ... يبطل الوقف» [٩].

و به صرّح ابن حمزة [١٠] و الراوندي‌ [١١] و الحلّي‌ [١٢] و ابن زهرة [١٣]

[١] النهاية للطوسي: ٥٩٦.

[٢] المقنعة: ٦٥٥.

[٣] الخلاف ٣: ٥٤٤.

[٤] المبسوط للطوسي ٣: ٢٩٢.

[٥] المهذّب لابن البرّاج ٢: ٨٨.

[٦] الوسيلة لابن حمزة: ٣٧٠.

[٧] الجامع للشرائع: ٣٧٠، شرائع الإسلام ٢: ٢١٤، قواعد الأحكام ٢: ٣٩٠، جامع المقاصد ٩: ٣٨.

[٨] المبسوط للطوسي ٣: ٢٩٢.

[٩] الخلاف ٣: ٥٤٤.

[١٠] الوسيلة لابن حمزة: ٣٧٠.

[١١] فقه القرآن ٢: ٢٩٣.

[١٢] السرائر ٣: ١٥٦.

[١٣] غنية النزوع: ٢٩٧.