أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٦٢ - إثبات الوصية بالولاية مع اختلاف الورثة

لا منفردات عن الرجال، و لا منضمّات إليهم؛ كما في الشرائع‌ [١] و المختصر النافع‌ [٢] و التحرير [٣] و القواعد [٤] و غيرها [٥].

و في جامع المقاصد: «لا خلاف بين الأصحاب في أنّ الوصيّة بالولاية لا تثبت بشهادة النساء منفردات، و لا منضمّات» [٦].

و في المسالك: «لا خلاف في عدم قبول شهادة النساء، منفردات في الولاية؛ لأنّها ليست وصيّة بمالٍ، بل هي تسلّط على تصرّف فيه، و لا ممّا يخفى على الرجال غالباً، و ذلك ضابط محلّ قبول شهادتهنّ منفردات» [٧].

و قال في الجواهر في باب القضاء: «و أمّا حقوق الآدمي فثلاثة:

الأوّل منها: ما لا يثبت إلّا بشاهدين ذكرين، فلا يجزئ فيه النساء منضمّةً فضلًا عن الانفراد، و لا اليمين مع الشاهد.

و في الدروس: ضبط الأصحاب ذلك بكلّ ما كان من حقوق الآدميّين ليس مالًا و لا المقصود منه المال‌ [٨].

و في كشف اللثام: «و هو ما يطّلع عليه الرجال غالباً، و ما لا يكون مالًا و لا المقصود منه المال» [٩]

[١] شرائع الإسلام ٢: ٢٥١.

[٢] المختصر النافع: ١٩٢.

[٣] تحرير الأحكام الشرعيّة ٣: ٣٨٤.

[٤] قواعد الأحكام ٢: ٥٦٨.

[٥] تذكرة الفقهاء ٢: ٥٢٢، الطبعة الحجريّة، مهذّب الأحكام ٢٢: ٢٣٣، تحرير الوسيلة ٢: ١٠٣- ١٠٤، تفصيل الشريعة، كتاب الوصيّة: ٢٠٥.

[٦] جامع المقاصد ١١: ٣١٠.

[٧] مسالك الأفهام ٦: ٢٠٦.

[٨] الدروس الشرعيّة ٢: ١٣٧.

[٩] كشف اللثام ١٠: ٣٢٦.