فأقلّ المراتب أن يسبقه الإمام بركعة، فحينئذٍ حكم الركعة الثانية من الركعتين الأوّلتين للإمام في قراءة المأموم ما تقدَّم من التفصيل في القراءة، و كذلك حكم الركعة الثانية من الركعتين الأوّلتين للمأموم، إذا سبق بثلاث ركعات، وجوب القراءة بلا خلاف في ذلك.

و النزاع في أنّه هل يجب على المأموم إذا كان الإمام في الركعتين الأخيرتين القراءة أم لا؟ سواء سبق بالركعتين أو بركعة أو بثلاث ركعات.

فقال العلّامة في المنتهىٰ: الأقرب عندي أنّ القراءة مستحبّة، و نقل عن بعض فقهائنا الوجوب لئلّا يخلو الصلاة عن قراءة، إذ هو مخيّر في التسبيح في الأخيرتين. و ليس بشيء، فإن احتجّ بحديث زرارة و عبد الرحمٰن حملنا الأمر فيهما على الندب، لما ثبت من عدم وجوب القراءة على المأموم [١]، انتهىٰ.

و لم يتعرّض أكثر الأصحاب صريحاً لهذه المسألة. قال في المختلف: قال المرتضىٰ (رحمه اللّه): لو فاتته ركعتان من الظهر أو العصر أو العشاء وجب أن يقرأ في الأخيرتين الفاتحة في نفسه، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى الركعتين الأخيرتين مسبّحاً فيهما. و أصحابنا و إن قالوا إنّه يقرأ لكن لم يذكروا الوجوب. و الأقرب عدم الوجوب. لنا أنّه مأموم فيسقط عنه القراءة، و الروايات الدالّة على القراءة تمنع دلالتها على الوجوب، ثمّ نقل رواية زرارة [٢].

و هي ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أُذينة عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب الصلاة خلفه جعل ما أدرك أوّل صلاته إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين و فاتته ركعتان قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بامّ الكتاب و سورة، فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أُمّ الكتاب، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما، لأنّ الصلاة إنّما يقرأ فيها الأوّلتين في كلّ ركعة بأُمّ الكتاب و سورة، و في الأخيرتين لا يقرأ فيهما، إنّما هو تسبيح و تكبير و تهليل و دعاء ليس

[١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٨٤ س ١٣.

[٢] مختلف الشيعة: ج ٣ ص ٨٤ ٨٥.