مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٩٣ - و أمّا السلامة

و من هنا ينقدح الوجوب على الخنثىٰ أيضاً، لعدم صدق المرأة عليها، فيندرج في العمومات، و يشكل بأنّ المراد من المرأة هو من كان مرأة في نفس الأمر، فكيف يحكم بالوجوب بمجرّد عدم العلم بكونها مرأة؟ فتأمّل. و ليس كذلك الحكم في العبد، لثبوت الواسطة.

و أمّا الحضر

فالظاهر أنّه أيضاً إجماعيّ العلماء، كما نقله في التذكرة [١]. و فسّر الحضر هاهنا به و بمن في حكمه.

قال في روض الجنان: و ضابطه من يلزمه القصر في سفره، فالعاصي و كثير السفر و ناوي الإقامة عشرة و من لا يتحتّم عليه التقصير كالكائن في أحد المواضع الأربعة الموجبة للتخيير في حكم الحاضر، انتهى [٢].

و ربما يدّعي تبادر ذلك من المسافر المستثنىٰ في الأخبار، و لا يخلو عن إشكال، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة، مع انّ القول به أيضاً لا يخلو عن قوّة، و الإشكال في أماكن التخيير أكثر، فإنّ التقصير فيها جائز، فهو مسافر شرعاً حينئذٍ، و جوّز التمام الدليل الخارجي، و هو لا ينفي كونه مسافراً، و جزم العلّامة بالوجوب [٣] حينئذٍ، و خيّر الشهيد في الدروس [٤] كالقصر، و لا يخلو من قوّة.

إلّا أنّ القطع في أمثال هذه المواضع الّتي لا نصّ عليها بالخصوص، و لا ظهور للعمومات فيها بحكم مخصوصٍ مشكل، و مع ذلك كلّه فالأرجح الوجوب، و الاحتياط واضح.

و أمّا السلامة

من العمىٰ فهي أيضاً إجماعيّ علمائنا، كما ذكره في التذكرة قال: و لا تجب عليه سواء كان قريباً من الجامع يتمكّن من الحضور إليه من غير قائد، أو بعيداً يحتاج إلى القائد أو لا [٥].

و يدلّ على ذلك الإطلاقات و العمومات.

[١] تذكرة الفقهاء: ج ٤ ص ٩٠.

[٢] روض الجنان: ص ٢٨٧ س ٦.

[٣] تذكرة الفقهاء: ج ٤ ص ٩٢.

[٤] الدروس الشرعيّة: ج ١ ص ١٩٠.

[٥] تذكرة الفقهاء: ج ٤ ص ٨٩.