مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٧٦ - منهاج المشهور عدم جواز النافلة لمن عليه فائتة من الفرائض،

منهاج المشهور عدم جواز النافلة لمن عليه فائتة من الفرائض،

و ذهب الصدوق [١] و ابن الجنيد [٢] و الشهيدان [٣] و جماعة من المتأخّرين إلى الجواز، و استدلّ العلّامة في المختلف بعد اختياره المشهور بأنّ الفائتة أولىٰ من الحاضرة فمن النافلة أولىٰ [٤].

و يدلّ عليه صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال في آخرها: و لا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلّها [٥].

و صحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أ يصلّي حين يستيقظ أو ينتظر حتّى تبسط الشمس؟ فقال: يصلّي حين يستيقظ، قلت: يوتر أو يصلّي الركعتين؟ قال: بل يبدأ بالفريضة [٦].

و ربّما يستدلّ عليه بصحيحة زرارة في مقايسة التطوّع وقت الفريضة بصوم التطوّع حين دخول شهر رمضان [٧].

و قياس الغير الموقّت بالموقّت المضيّق قياس و لا نقول به، و القطع بالعلّة أو دلالتها علىٰ ما نحن فيه بعنوان التنبيه محلّ تأمّل، و علىٰ فرض التسليم فالجواب عنها هو الجواب عن أخويها.

و يدلّ على المذهب الثاني الإطلاقات و العمومات أداءً و قضاءً، و لا يحصىٰ كثرة، و سيجيء بعضها.

[١] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٥٦.

[٢] كما في مختلف الشيعة: ج ٣ ص ٢١.

[٣] اللمعة الدمشقية و الروضة البهية: ج ١ ص ٧٦٣.

[٤] مختلف الشيعة: ج ٣ ص ٢١.

[٥] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٠٦ ب ٦١ من أبواب المواقيت ح ٣.

[٦] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٠٦ ب ٦١ من أبواب المواقيت ح ٤.

[٧] مستدرك الوسائل: ج ٣ ص ١٦٠ ب ٤٦ من أبواب المواقيت ح ٣.