مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٤٥ - منهاج و لا يجب قضاء الصلاة علىٰ من استبصر من كفر أصليّ

النادرة للإغماء فلا ينصرف إليه الإطلاقات، فيندرج تحت العمومات الموجبة للقضاء، و لكن في شمولها لذلك أيضاً تأمّل، فلم يثبت الوجوب، و سبيل الاحتياط واضح.

منهاج و لا يجب قضاء الصلاة علىٰ من استبصر من كفر أصليّ

لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله، و لعلّه من المتواترات، و هو إجماعيّ، بل و قيل: إنّه ضروري [١].

هذا لغير من انتحل الإسلام، و أمّا هم فحكمهم حكم المخالفين، و حكمهم أنّهم إذا استبصروا، و كان صلاتهم صحيحة عندهم فلا قضاء عليهم، و إن كانوا تركوها، أو فعلوا ما ليس بصحيح عندهم أو عندنا فيجب عليهم القضاء، أمّا لو كان صحيحاً عندهم أو عندنا و اعتقد صحّته فيؤجر عليه بعد الاستبصار و لا يقضيها، و هو مختار الشهيد في الذكرى [٢]. و العلّامة في المختلف [٣]، و ظاهره في التذكرة أنّها لا تفيد لهم مطلقاً و لا يسقط عنهم القضاء مطلقاً [٤].

و يظهر من السيّد في المدارك [٥] أنّه لا يفيده و لا يوجر عليه، و لكنّه يسقط القضاء منه تفضّلًا كالكافر الأصليّ.

لنا علىٰ ما اخترناه الأخبار الكثيرة، و الأخبار في هذا المقام صنفان:

منها: ما يدلّ علىٰ عدم الاعتداد بشأن عباداتهم، و كونها كرماد اشتدّت به الريح في يوم عاصف، و تلك مطلقات أو ظواهر في حال الخلاف.

و منها: ما هو صريح في أنّها يوجر بعد الاستبصار بما فعله، و لا يعيد إلّا الزكاة.

و مقتضى ذلك ما ذكرنا، فلا بدّ من حمل المطلقات علىٰ حال المخالفة،

[١] مفاتيح الشرائع: ج ١ ص ١٨٢.

[٢] ذكرى الشيعة: ص ١٣٥ س ٣٥.

[٣] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٩.

[٤] تذكرة الفقهاء: ج ٨ ص ٤٢٣.

[٥] مدارك الأحكام: ج ٤ ص ٢٨٩.