مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام

مقدمة التحقيق

كلام الناشر

موجز من حياة المؤلّف

كتاب الصلاة

أمّا المقدّمة

الباب الأوّل في جملة أحكام الفرائض

الفصل الأوّل في الصلاة اليوميّة و الجمعة

منهاج الصلاة اليوميّة خمس

منهاج لا ريب في مشروعيّة صلاة الجمعة و وجوبه في الجملة،

حجّة القائلين بأنّ وجوبها مطلق

الأوّل أصالة عدم الشرط

الثاني الآية،

الثالث الأخبار المستفيضة،

احتجّ المحرّمون بوجوه

الأوّل الأُصول، أعني أصل عدم الصحّة، و عدم تحقّق الصلاة،

الثاني أنّها لو شرّعت حال الغيبة لوجبت عيناً،

الثالث أنّ الّذي يظهر من الأخبار أنّ إمام صلاة الجمعة غير صلاة الجماعة،

الرابع ظواهر الأخبار الكثيرة

الخامس ما ورد في الصحيفة السجّادية، في دعاء يوم الأضحىٰ و الجمعة،

السادس ما نقلناه مراراً، في طيّ ذكر الأقوال، من فعل النبيّ و عليّ و الحسن

حجّة المخيّرين وجوه

الأوّل الإجماع،

الثاني صحيحة زرارة

الثالث ما رواه زرارة عن عبد الملك

الرابع الأخبار الدالّة على مجرّد الرجحان بضميمة الأصل، و عدم وضوح الدلالة على الوجوب،

الخامس الأخبار الّتي تدلّ بظاهرها على الاستحباب،

منهاج يجب في الجمعة الجماعة بالإجماع و الأخبار،

فلنتكلّم في العدالة،

إنّما الكلام في مقامين تحقيق معنى العدالة، و بيان الكاشف عن ذلك، و القدر الّذي يكتفى به في حدّ الشخص عادلًا

أمّا المقام الأوّل أي تحقيق معنى العدالة

فالكلام إذن في مقامات ثلاثة

المقام الأوّل في أنّ المعاصي تنقسم على قسمين صغيرة و كبيرة،

المقام الثاني في عدد الكبائر

المقام الثالث في أنّه يشترط عدم ظهور مسقطات المروّة في العدالة أم لا؟

المقام الثاني في ما يُعرف به العدالة و يُكتفى به

حجّة المعتبرين للفحص و التفتيش وجوه

الأوّل آية الشهادة

الثاني آية النبإ

الثالث أنّ العدالة معتبرة في الإمام و الشهادة، بالإجماع و الآيات و الأخبار

الرابع ما رواه الصدوق

و أمّا طهارة المولد

منهاج و يشترط في وجوب الجمعة العدد،

منهاج و يشترط في المأمومين المعتبرين في انعقاد الجمعة التكليف، و الذكورة، و الحريّة،

أمّا التكليف

و كذا الذكورية و الحرّية

و أمّا الحضر

و أمّا السلامة

و أمّا المرض

و أمّا الهمم

الفصل الثاني في مكان المصلّي

و فيه مسائل

مسألة لا يجوز الصلاة في المكان الغير المأذون فيه

الأوّل هل يعتبر شاهد الحال بعد الغصب أيضاً

الثاني لا فرق في الغصب بين غصب الحقّ و الملك،

الثالث إذا بنى على المسألة الأُصولية فكلّ تصرّف يستلزمه الصلاة و كان حراماً يوجب بطلان الصلاة

مسألة يجب طهارة موضع الجبهة عند علمائنا

مسألة يستحبّ مؤكّداً للرجل الصلاة في المسجد إلّا ما استثني

مسألة يستحبّ السترة للمصلّي

مسألة ادّعى الشيخ إجماع الفرقة على عدم جواز أن يصلّي الرجل و إلى جنبه امرأة تصلّي أو قدّامه

الأوّل يزول المنع كراهة، و تحريماً بالحاجز،

الثاني هل يعتبر في الحاجز المنع عن الرؤية أم لا؟

الثالث الحكم في الأخبار معلّق على الرجل و المرأة،

الرابع اعتبار صحّة الصلاة و فساده يرجع إلى كون الصلاة اسماً

مسألة يكره الصلاة بين المقابر

مسألة لا نعرف مخالفاً من أصحابنا في عدم جواز صلاة الفريضة راكباً، و ماشياً

الأوّل هل يعمّ النهي عن الصلاة راكباً ما لو فرض التمكّن من جميع الأفعال حينئذٍ؟

الثاني هل يجوز صلاة النافلة على غير قبلة اختياراً مستقراً على الأرض؟

مسألة يجوز الصلاة في السفينة مع عدم الاستطاعة على الخروج

خاتمة يستحبّ اتّخاذ المساجد للكتاب و الإجماع و النصوص،

فصل الثالث في لباس المصلّي

و فيه مسائل

مسألة يجب ستر العورة في الصلاة

مسألة يجب طهارة الثوب و البدن في الصلاة

مسألة و قد عُفي في الصلاة عن نجاسات

منهاج لو لم يقدر على تطهير الثوب و لم يكن له غيره،

منهاج لو كان مع المصلّي ثوبان و أحدهما نجس و لا يعلمه بعينه،

منهاج أجمع علماؤنا على عدم جواز الصلاة في جلد الميتة،

منهاج كلّ شيء ممّا لا يؤكل لحمه و كان ممّا يقع عليه الذكاة فهو طاهر،

ثمّ إنّ الأصحاب استثنوا ممّا لا يؤكل لحمه شيئين

الأوّل الخزّ،

و الثاني السنجاب،

منهاج أجمع علماء الإسلام على حرمة الحرير على الرجال،

منهاج يكره الصلاة في السواد،

الفصل الرابع في مناهج القبلة

منهاج يجب استقبال القبلة في الفرائض كلّها بالكتاب و السنّة و الإجماع،

منهاج تجوز النافلة في جوف الكعبة و الفريضة حال الاضطرار عند العلماء كافّة،

الفصل الخامس في مناهج الأذان و الإقامة

منهاج المشهور بين الأصحاب استحباب الأذان و الإقامة للفرائض اليوميّة،

منهاج يجوز ترك الأذان للإمام إذا سمع أذاناً، لمنفرد كان أو لجماعة،

منهاج المشهور بين الأصحاب أنّ فصول الأذان ثمانية عشر

منهاج يستحبّ أن يكون المؤذّن متطهّراً،

منهاج لو سها الأذان و الإقامة حتّى دخل في الصلاة

منهاج لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت، و لا يتأدّى به السنّة،

خاتمة لا يعتبر أذان غير المميّز مطلقاً،

الفصل السادس في مناهج القيام

منهاج يجب القيام في الفرائض بالآية و الإجماع و الصحاح،

الفصل السابع في مناهج النيّة و التكبير

منهاج النيّة واجبة بالإجماع

منهاج لا يجوز العدول عن النيّة إلى نيّة أُخرى، إلّا في مواضع استثناها الأصحاب و نطقت بها الأخبار

منها العدول من الصلاة اللاحقة إلى السابقة

و منها العدول عن نيّة الائتمام إلى الإمامة،

و منها جواز النقل من الفرض إلى النفل لمن يخاف فوت الجماعة فيتمّها ركعتين،

منهاج تكبيرة الافتتاح واجبة و ركن في الصلاة،

الفصل الثامن في القراءة

منهاج أجمع علماؤنا و أكثر أهل العلم على وجوب الفاتحة في الصلوات

منهاج المشهور بين الأصحاب وجوب قراءة الفاتحة في عشرة ركعات صلوات الآيات كلّها

منهاج أجمع علماؤنا على أنّه لا يتعيّن قراءة الفاتحة في الثالثة و الرابعة

و إنّما الخلاف في مقامين

ففي المقام الأوّل أي كيفية التسبيح و كميّته يرتقي الأقوال إلى ستّة و أزيد

الأوّل وجوب العبارة الآتية ثلاث مرّات،

و الثاني وجوب العبارة الآتية ثلاث مرّات،

و الثالث وجوب ما ذكر مع زيادة تكبير في آخره فيكون عشراً،

و الرابع وجوب العبارة الآتية مرّة،

و الخامس القول بما في صحيحة الحلبي عن الصادق

و السادس الّذي يقال مكان القراءة تحميد و تسبيح و تكبير يقدّم ما شاء

السابع التخيير بين العمل بصحيحة زرارة و صحيحة الحلبي و صحيحة عبيد و رواية عليّ بن حنظلة،

و أمّا المقام الثاني فالمنقول عن طائفة من الأصحاب أفضليّة التسبيح مطلقاً،

ثمّ إنّ هاهنا فوائد

الأُولى هل يجوز العدول عن التسبيح إلى القراءة و بالعكس؟

الثانية هل يجب الإخفات بها؟

الثالثة لو نسي القراءة في الأُوليين لا يتعيّن عليه القراءة في الأخيرتين

الرابعة لو شكّ في عددها بنى على الأقلّ،

منهاج يجب قراءة سورة كاملة عقيب الفاتحة فيما تجب فيها عيناً من الفرائض في حال الاختيار،

منهاج يجب البسملة في ابتداء الحمد و السورة عدا البراءة

منهاج لا يجوز قول «آمين» بعد الحمد في الصلاة مطلقاً،

منهاج الأقرب عدم جواز القرآن بين السورتين في الصلاة بعد الحمد

تتميم اعلم أنّ «الضحىٰ و أ لم نشرح» سورة واحدة،

منهاج لا يجوز قراءة إحدى العزائم الأربعة في الفرائض عند أكثر أصحابنا،

منهاج يجوز العدول من سورة إلى أُخرى، سوى التوحيد و الجحد،

تتميم الّذي يقوى في نفسي أنّه لا ضرورة إلى قصد تعيين السورة المخصوصة قبلها،

منهاج المشهور بين الأصحاب وجوب الجهر بالحمد و السورة في الصبح

ثمّ إنّ هاهنا فوائد

الاولىٰ لا يجب الجهر على النساء في مواضع الجهر

الثانية لو خافت في موضع الجهر أو عكس، جاهلًا أو ناسياً فلا إعادة،

الثالثة و المشهور استحباب الجهر في باقي الأذكار للإمام،

الرابعة قيل حكم القضاء حكم الأداء

منهاج يستحبّ أن يستعيذ قبل القراءة في الرّكعة الاولى من كلّ صلاة

منهاج المشهور استحباب الجهر ب«بسم اللّٰه الرحمن الرحيم» فيما يخافت به مطلقاً،

منهاج المشهور استحباب الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة

منهاج يستحبّ ترتيل القراءة

منهاج يستحبّ قراءة سورة بعد الحمد في النوافل

الفصل التاسع في الركوع

منهاج يجب الانحناء في الركوع بقدر ما يصل راحتاه عين ركبتيه

و يجب في الركوع الذكر،

و اختلفوا في مقامين

الأوّل في أنّه يكفي مطلق الذكر، أم يجب التسبيح؟

و الثاني في كيفيّة التسبيح

و يجب في الركوع الطمأنينة بمقدار الذكر، بعد إكمال الهويّ الواجب،

منهاج إذا عجز عن الركوع بقدر الواجب يأتي بما استطاع،

منهاج يستحبّ التكبير قبل الركوع على المشهور،

الفصل العاشر في السجود

منهاج يجب سجدتان في كلّ ركعة

منهاج من كان على جبهته دمل أو جراحة حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض،

تتميم اعلم أنّ ما ورد في صلاة العاجز و فاقد الساتر و الأرض و الخائف و غير ذلك من الأمر بالإيماء مختلف،

منهاج السجدتان ركن في الصلاة لا بالمعنى الشائع في سائر الأركان،

منهاج يجب السجود على سبعة أعضاء الجبهة، و الكفّين، و الركبتين، و إبهامي الرِّجْلين

منهاج لا يجوز السجود إلّا على الأرض و نباتها الّتي لا يؤكل و لا يُلبَس

منهاج يجب الذكر في حال السجود،

منهاج و في صحيحة حمّاد فيما علّمه الصادق

الفصل الحادي عشر في القنوت

منهاج فعل القنوت في الصلاة راجح بالإجماع،

و ما وقع فيه المخالفة لهذا الحكم أُمور

الأوّل صلاة الجمعة

الثاني صلاة العيدين

الثالث الوتر

منهاج لو نسي القنوت يأتي به بعد الركوع،

منهاج يستحبّ الجهر في القنوت مطلقاً،

الفصل الثاني عشر في التشهّد

منهاج يجب التشهّد في الثانية مطلقاً، و الثالثة من الثلاثية، و الرابعة من الرباعية بالإجماع،

منهاج اعلم أنّ الأخبار الواردة في حكم التشهّد و بيانه مختلفة جدّاً،

منهاج و يجب بعد ذكر الشهادتين الصلاة على النبيّ و آله على المشهور،

منهاج و يستحبّ أن يلصق ركبتيه بالأرض، و يفرج بينهما شيئاً، و أن يتورّك

الفصل الثالث عشر في التسليم

منهاج اختلف الأصحاب في وجوب التسليم،

منهاج مذهب الأصحاب أنّ المنفرد يكتفي بتسليمة واحدة مستقبل القبلة،

منهاج المعهود من حال السّلف و الأئمّة أنّ النافلة كلّها ركعتين ركعتين،

و استثنوا من ذلك مقامين

الأوّل نافلة الوتر

الثاني صلاة الأعرابي

الفصل الرابع عشر في التعقيب

منهاج قال في الصحاح التعقيب في الصلاة الجلوس بعد أن يقضيها لدعاء أو مسألة و نحوه

منهاج يستحبّ سجدتا الشكر عقيب الصلاة، شكراً على التوفيق لأدائها

الباب في اللواحق

الفصل الأوّل في الجماعة

منهاج يستحبّ الجماعة في الفرائض كلّها

و لا يجوز الجماعة في النوافل، عدا ما استثنىٰ

و تنعقد الجماعة باثنين أحدهما الإمام

و هل يصحّ إمامة الصبيّ المميّز أم يشترط التكليف؟ المشهور على عدم الصحّة

منهاج لا يجوز إمامة المرأة للرجال، و لا للرجال و النساء معاً

منهاج ذهب الشيخ في النهاية و الخلاف إلى المنع عن إمامة المجذوم و الأبرص

منهاج لا يجوز الصلاة مع وجود حائل بين الإمام و المأموم يمنع المشاهدة،

منهاج المشهور بين الأصحاب عدم جواز علوّ الإمام بما إذا كان شبه الدكّان و الأبنية لا في الأرض المنحدرة،

منهاج يجب نيّة الائتمام، و تعيين الإمام

منهاج الأظهر أنّه يجب ترك القراءة للمأموم مطلقاً،

منهاج و يستحبّ حضور جماعة أهل الخلاف استحباباً مؤكّداً،

منهاج يجوز أن يأتمّ المفترض بالمفترض و إن اختلفا كالظهر و العصر،

منهاج لا يجوز مفارقة الإمام بلا عذر بدون قصد الانفراد للتأسيّ،

منهاج لا شكّ في أنّ الأولىٰ بالتقدّم هو إمام الأصل لو كان حاضراً،

منهاج يستحبّ وقوف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلًا واحداً،

منهاج يستحبّ أن يكون في الصفّ الأوّل أهل المزيّة الكاملة من علم أو عمل أو عقل،

منهاج يكره أن يأتمّ حاضر بمسافر على المعروف من مذهب الأصحاب،

منهاج و يستحبّ للإمام الإسرار بالتكبيرات الستّ الافتتاحيّة، و الجهر بتكبيرة الإحرام ليسمع من خلفه

منهاج يستحبّ أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلّي جماعة إماماً كان أو مأموماً

منهاج لا ريب في أنّه يدرك الجماعة بإدراك الركوع،

منهاج إذا كان المأموم مسبوقاً من الإمام بركعة فصاعداً،

منهاج إذا مات الإمام، أو أُغمي عليه استناب المأمومون من يتمّ بهم الصلاة

منهاج المشهور صحّة صلاة المأموم لو ظهر فسق الإمام أو كفره أو صلاته على غير طهور،

الفصل الثاني في المبطلات

منهاج لا يجوز قطع الصلاة اختياراً،

منهاج لو أحدث في أثناء الصلاة فإمّا أن يكون ذاكراً للصلاة أو ساهياً،

منهاج و يبطل الصلاة بتعمّد الكلام بحرفين فصاعداً من غير القرآن و الدعاء،

منهاج لو سلّم عليه مسلم في حال الصلاة يجب ردّه،

منهاج يستحبّ للمصلّي إذا عطس أن يحمد اللّٰه،

منهاج لا خلاف بين علماء الإسلام في تحريم الفعل الكثير في الصلاة، و بطلانها به إذا وقع عمداً

منهاج المشهور بين أصحابنا بطلان الصلاة بالبكاء في الصلاة متعمّداً للأُمور الدنيويّة

و يبطل الصلاة أيضاً بتعمّد القهقهة

منهاج تبطل الصلاة بتعمّد الالتفات إلى ما وراءه،

الفصل الثالث في الشكّ و السهو

منهاج من زاد ركعة في صلاته يجب عليه الإعادة، عمداً كان أو سهواً،

منهاج قد مرّ سابقاً أنّه يجب سجدتا السهو لنسيان السجدة و التشهّد و التكلّم،

منهاج المشهور بين الأصحاب أنّ موضعهما بعد التسليم،

منهاج و يجب فيهما التشهّد و التسليم على المشهور بين الأصحاب،

منهاج الحقّ أنّه يبطل الصلاة بالشكّ في أعداد الثنائية

منهاج لو وقع الشكّ في الثانيتين من الرباعيّة

الاولى الشكّ بين الاثنين و الثلاث

الثانية الشكّ بين الثلاث و الأربع،

الثالثة الشكّ بين الاثنين و الأربع،

الرابعة الشكّ بين الاثنين و الثلاث و الأربع،

الخامسة الشكّ بين الأربع و الخمس

منهاج إذا غلب أحد طرفي الشكّ و صار ظنّاً يبني عليه كائناً ما كان،

منهاج ظاهر الأصحاب القطع بأنّه لا حكم للشكّ الحاصل للإمام مع يقين المأموم، و بالعكس

منهاج قد مرّ حسنة الحفص بن البختري و مرسلة يونس المتضمّنتان لأنّه لا سهو في سهو و لا سهو على السهو،

منهاج قد اشتهر بين الأصحاب أنّه لا حكم للسهو مع الكثرة،

منهاج إن وقع الشكّ في النافلة فيتخيّر بين البناء على الأقلّ و الأكثر،

الفصل الرابع في الفوائت

منهاج اعلم أنّا قد بيّنا في الأُصول و حقّقنا أنّ القضاء وجوبه ليس تابعاً للأداء،

منهاج و لا يجب قضاء الصلاة علىٰ من استبصر من كفر أصليّ

منهاج من علم بالآيات و لم يصلّ صلاتها حتّى خرج الوقت عامداً أو ناسياً

منهاج في وجوب فورية القضاء و عدمه

منهاج لو علم ترتيب ما فاته من الصلوات فيجب عليه مراعاة ذلك

منهاج العبرة في القضاء بحال الفائت لا بحال القضاء،

منهاج لو فات فريضة من الخمس و لم يتعيّن له فالمشهور بين الأصحاب أنّه يصلّي صبحاً و مغرباً و أربعاً عمّا في ذمّته

منهاج المشهور عدم جواز النافلة لمن عليه فائتة من الفرائض،

منهاج يستحبّ قضاء النوافل مؤكّداً

الفصل الخامس في القصر و الإتمام

منهاج يجب القصر في رباعيّات السفر بالإجماع و الآية و الأخبار،

منهاج و يشترط في القصر أُمور

الأوّل المسافة،

و الثاني القصد إليها

الثالث استمرار القصد،

الرابع أن لا يقطع سفره بنيّة الإقامة

الأوّل أن لا يقطع سفره بنيّة الإقامة عشرة أيّام فما زاد في الأثناء

و هاهنا كلمات لا بدّ من التنبيه لها

الاولىٰ أنّه لا فرق في ذلك بين ما لو كان السفر منحصراً في قدر المسافة أو أزيد

الثانية أنّ المعتبر في العشرة أيّام هو ما صدق عليه عرفاً اسم العشرة أيّام

الثالثة هل يشترط التوالي في الإقامة بحيث لا يخرج ما دام مقيماً إلىٰ حدّ الترخّص

الرابعة لا فرق في نيّة الإقامة فيما لو كان في بلد أو بادية أو بحر أو غير ذلك

الخامسة لا يجوز الإتمام فيما لو قصد الإقامة أقلّ من عشرة أيّام

السادسة لو نوى الإقامة في بلد ثمّ رجع عن قصده يرجع إلى التقصير

الثاني أنّ بقاءه متردّداً في الأثناء حتى يمضي ثلاثين يوما

الثالث أنّ الوصول إلى الوطن قاطع للسفر، فيجب عليه التمام لو بلغه

فهاهنا مقامان

الأوّل أنّ الاستيطان يكفي بستّة أشهر و لو مرّة،

المقام الثاني فهل يكفي مطلق الملك و لو كان نخلة أم لا بدّ من المنزل؟

الخامس أن لا يكون السفر عمله و لا يكون بيته معه

السادس أن يكون سفره جائزاً

السابع الخروج إلىٰ حدّ الترخّص

منهاج إذا وجد في المكلّف الشرائط المذكورة وجب عليه القصر،

و لا يصحّ صلاته لو أتمّ إلّا في مواضع

الأوّل الجاهل بحكم القصر

الثاني الناسي للتقصير يعيد في الوقت دون خارجه

الثالث الصلاة في المواطن الأربعة

ثمّ إنّ هاهنا فوائد

الأُولىٰ ذكر الشيخ في الخلاف و النهاية و المبسوط استحباب الإتمام في أربعة مواضع

الثانية حكم المحقّق و جملة من المتأخّرين بعدم وجوب نيّة الإتمام و القصر فيها

الثالثة الظاهر استحباب فعل النافلة المقصورة في تلك الأماكن

الرابعة حكم جماعة من الأصحاب بعدم مشروعيّة الصوم له حينئذٍ

الخامسة الظاهر اعتبار المسجد الّذي كان في زمان المعصوم

السادسة تعميم السيّد و ابن الجنيد للأماكن المشرفة

السابعة نقل العلّامة عن والده المنع عن الإتمام في هذه المواضع مع اشتغال الذمّة بغيره

الثامنة لا يطّرد التخيير في قضاء ما فات في غيرها

منهاج أجمع العلماء كافَّة على اشتراط التقصير بالمسافة، و اختلفوا في التقدير

و ينبغي التنبيه لأُمور

الأوّل الفرسخ ثلاثة أميال

الثاني المعتبر في حدّ المسافة شيئان التقدير بالفراسخ، و مسيرة يوم

الثالث إذا ثبت جواز الأخذ بالتقدير

الرابع لو كان للبلد طريقان أحدهما خاصّة مسافة فسلك الأقرب أتمّ

الخامس لو تردّد يوماً في ثلاثة فراسخ فإن بلغ في الرجوع إلىٰ ما يسمع الأذان و نحوه فيتمّ إجماعاً

السادس ذكر جماعة من الأصحاب أنّ ابتداء التقدير لا بدّ أن يكون من آخر العمارة

السابع لو جهل بكون المسافة الّتي يقصد نهايته بالغاً بقدر المقدّر و لم يكن هناك بيّنة

الثامن إذا جهل المسافة و كان عليها بيّنة فيعمل عليها

منهاج لو دخل الوقت و كان المصلّي قادراً على الصلاة تماماً و لم يفعل و سافر

مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٠ - منهاج لا ريب في مشروعيّة صلاة الجمعة و وجوبه في الجملة،

و أمّا القول بالتحريم فقد نسب إلى الشيخ في الخلاف [١] و فيه تأمّل، كما ذكرنا، و هو المنقول عن المرتضى (رضى اللّه عنه)، في المسائل الميافارقيات قال: صلاة الجمعة ركعتان، من غير زيادة عليها، و لا جمعة إلّا مع إمام عادل أو من نصبه الإمام العادل، فإذا عُدِمَ صلّيت الظهر أربع ركعات [٢].

و قال سلّار: و لفقهاء الطائفة أن يصلّوا بالناس في الأعياد و الاستسقاء. فأمّا الجُمع فلا [٣]. و هو مذهب ابن إدريس، و الظاهر أنّه ادّعى الإجماع على اشتراط انعقادها بإذن الإمام و نائبه [٤].

و أمّا الوجوب العيني فلم أعرف في الفقهاء من نُقِل عنه هذا القول. نعم يظهر من بعض عباراتهم ذلك، كالعبارة المنقولة عن أبي الصلاح [٥] و عن المفيد في كتاب الأشراف [٦]، و القاضي أبي الفتح الكراجكي [٧].

و لكنّه لم ينقل ذلك القول منهم أحد، فلعلّ مرادهم غير ظاهر عبارتهم، فإنّ عباراتهم مطلقات، و قد عرفت كلام الشيخ عبد العالي في ذلك.

و أصرح عبارات هؤلاء هو المنقولة عن أبي الصلاح، حيث قال: لا تنعقد الجمعة إلّا بإمام الملّة، أو منصوب من قبله، أو بمن يتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذّر الأمرين [٨]. ثمّ قال بعد ذلك: و إذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة، و انتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد الخطبة، و تعيّن فرض الحضور على كلّ رجل [٩].

و حمل هذه العبارة على ما يوافق المشهور في كمال القرب، كما لا يخفى.

[١] الخلاف: ج ١ ص ٦٢٦ المسألة ٣٩٧.

[٢] رسائل السيّد الشريف المرتضى (المجموعة الاولى): ص ٢٧٢.

[٣] المراسم: ص ١٣.

[٤] السرائر: ج ١ ص ٣٠٣.

[٥] الكافي في الفقه: ص ١٥٠.

[٦] الإشراف (مصنّفات الشيخ المفيد): ج ٩ ص ٢٤.

[٧] نقله عنه الشهيد الثاني في رسائله: ص ٨٠.

[٨] الكافي في الفقه: ص ١٥١.

[٩] الكافي في الفقه: ص ١٥١