المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٨٩ - القسم الأول في حيوان البحر

..........

احتج الأولون بصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: سألته عن الجريث.

[٢] النهاية: باب الحد في شرب المسكر و المأكل المحظورة ص ٧١٣ س ١٧ قال: و يغرر آكل الجري و المارماهي إلى قوله: فان استحل شيئا من ذلك وجب عليه القتل.

[٣] المقنعة: باب الصيد و الرماية ص ٨٩ س ٣ قال: و يجتنب الجري و الزمار و المارماهي.

[٤] المراسم: ذكر الصيد و الذبائح ص ٢٠٧ س ٣ قال: و السمك على ضربين الجري و الزمير و المارماهي إلى قوله: فالأول كله حرام.

[٥] الانتصار: (مسائل الصيد) ص ١٨٦ قال: مسألة و ممّا انفردت به الإمامية تحريم الى قوله: الجري و المارماهي و الزمار.

[٦] السرائر: باب ما يستباح اكله ص ٣٦٦ س ١٧ قال: و كذلك لا يجوز أكل المارماهي و لا الزمار و لا الزهو بالزاء المعجمة لأنّه لا قشر له.

[٧] المقنع: باب الصيد و الذبائح ص ١٤٢ س ٧ قال: و لا تأكل الجري و لا المارماهي و لا الزمير.

[٨] المختلف: ج ٢، الفصل الثاني فيما يباح اكله ص ١٢٥ س ٢٣ و ٢٤ قال: و قال ابن أبي عقيل: و حرام بيع شي‌ء من الجري و المارماهي و الزمار، و قال ابن الجنيد: و لا يؤكل من السمك الجري و لا المارماهي و الزمار و ما لا قشر له و ما ليس ذنبه مستويا.

[٩] المختلف: ج ٢، الفصل الثاني فيما يباح اكله ص ١٢٥ س ٢٣ و ٢٤ قال: و قال ابن أبي عقيل: و حرام بيع شي‌ء من الجري و المارماهي و الزمار، و قال ابن الجنيد: و لا يؤكل من السمك الجري و لا المارماهي و الزمار و ما لا قشر له و ما ليس ذنبه مستويا.

[١٠] المختلف: ج ٢، الفصل الثاني فيما يباح اكله ص ١٢٥ س ٢٣ و ٢٤ قال: و قال ابن أبي عقيل: و حرام بيع شي‌ء من الجري و المارماهي و الزمار، و قال ابن الجنيد: و لا يؤكل من السمك الجري و لا المارماهي و الزمار و ما لا قشر له و ما ليس ذنبه مستويا.

[١١] لاحظ عبارة النافع.

[١٢] المختلف: ج ٢، الفصل الثاني فيما يباح اكله ص ١٢٥ س ٣٩ قال: و الحق تحريمه (أي الجري) الى ان قال: و الاولى في الزمار و المارماهي و الزهو التحريم إلخ.