المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٨٢

..........

و اعلم ان استناد الشيخ في النهاية إلى رواية ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في شاهدين شهدا على امرأة على ان زوجها طلّقها، فتزوجت ثمَّ جاء زوجها فأنكر الطلاق، قال: يضربان الحد و يضمنان الصداق للزوج، ثمَّ تعتد، ثمَّ ترجع الى زوجها الأول [٧].

نصف مهر المثل.

[٢] المبسوط: ج ٨ فصل في الرجوع عن الشهادة ص ٢٤٧ س ٢١ قال: و منهم من قال: ان كان المهر مقبوضا لزمهما كمال المهر، و ان لم يكن مقبوضا لزمهما نصف المهر.

[٣] التحرير: ج ٢ في أحكام رجوع الشهود ص ٢١٧ س ٤ في الهامش قال: فيجب عليهما ضمانه، و انما يضمن بمهر المثل إلخ.

[٤] الكافي: التكليف الخامس في الشهادات ص ٤٤١ س ٢ قال: اغرما أو أحدهما المهر للزوج الثاني ان كان دخل بها.

[٥] النهاية: باب شهادات الزور ص ٣٣٦ س ٢ قال: و ضمنا المهر للزوج الثاني.

[٦] المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٧٤ س ٢٦ قال: و أما غرامة المهر فليس قول الشيخ فيه بعيدا من الصواب.

[٧] التهذيب: ج ٦ [٩١] باب البينات ص ٢٦٠ الحديث ٩٦.