مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٣٨ - منهاج يجب قراءة سورة كاملة عقيب الفاتحة فيما تجب فيها عيناً من الفرائض في حال الاختيار،

يذكر (عليه السلام) نفس النوافل، مع أنّها لا يجب فيها إجماعاً، فحينئذٍ و إن لم نقل بحجّية مفهوم الوصف لكن مع انضمامه بقرينة المقام يظهر في المطلوب.

ثمّ إنّ في الأخبار ما يدلّ على ذلك، و ما يؤيّده و يشعر به من الصحاح و غيرها من الكثرة بمكان، فتتبّع الأخبار و تأمّل.

هذا، و يدلّ على ما اخترناه مضافاً إلى ما ذكرنا استصحاب شغل الذمّة و الإجماع المنقول، و نقله الصدوق في الأمالي [١] و السيّد في الانتصار [٢]، و هو ظاهر الشيخ في التهذيب [٣] و الخلاف [٤] و المبسوط [٥].

و احتجّ الخصم بالأصل و بصحيحة عليّ بن رئاب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إنّ فاتحة الكتاب يجوز وحدها في الفريضة [٦].

و رواها اخرى عن الحلبي عنه (عليه السلام) قال: إنّ فاتحة الكتاب وحدها يجزئ في الفريضة [٧].

و بالصحاح و غيرها من الأخبار الدالّة على جواز التبعيض، لأنّه إذا ثبت جواز التبعيض ثبت الاستحباب إذ لا قائل بالفصل.

و فيه أنّ الظاهر من كلام المبسوط [٨] و ابن الجنيد [٩] على ما نقل عنهما القول بوجوب شيء إمّا السورة أو بعضها، فلا يتمّ عدم القول بالفصل.

فنقول: إنّ هذه الأخبار مع معارضتها بما ذكرنا موافقة للعامّة و مخالفة لمذهب الإماميّة.

قال في التذكرة: و هو يعني استحباب السورة مذهب الجمهور كافّة إلّا عثمان بن أبي العاص فإنّه أوجب بعد الفاتحة قدر ثلاث آيات [١٠].

[١] أمالي الصدوق: ص ٥١٢.

[٢] الانتصار: ص ٤٤.

[٣] التهذيب: ج ٢ ص ٧٠.

[٤] الخلاف: ج ١ ص ٣٣٥ المسألة ٨٦.

[٥] المبسوط: ج ١ ص ١٠٧.

[٦] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٣٤ ب ٢ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١.

[٧] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٣٤ ب ٢ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٣.

[٨] المبسوط: ج ١ ص ١٠٧.

[٩] كما في المعتبر: ج ٢ ص ١٧٤.

[١٠] تذكرة الفقهاء: ج ٣ ص ١٣١.