تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٨٥ - جواب الشيخ عن العلم الاجمالي

بما ذكره، و مجرد (١) وجود العلم الاجمالى فى تلك الطائفة الخاصة (٢)

كونها في الكتب المعتبرة للشيعة و عمل بها جمع من العلماء و ملخص الكلام ان جل اجزاء اصول العبادات و المعاملات و ان علمنا اجمالا انها ثبت بالاخبار الآحاد إلّا انها ثبتت بالاخبار الآحاد الواصلة الينا لا بخصوص الاخبار الموجودة في الكتب المعتبر للشيعة مع عمل الاصحاب بها اذن فالعلم الاجمالي بوجود الاجزاء و الشرائط بين الاخبار يقتضى الاحتياط في كل خبر دل على الجزئية أو الشرطية لا خصوص الاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة المشروطة بعمل الاصحاب بها.

(١) جواب عن سؤال مقدر. و حاصله: ان هنا علمين اجماليين:

أحدهما العلم الاجمالي بوجود الاجزاء و الشرائط بين الاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة التي عمل الاصحاب بها. و الآخر العلم الاجمالي بوجودهما في مطلق الاخبار التى وصلت الينا، و العلم الاجمالي الاولى يوجب انحلال العلم الاجمالي الثانوي الذى يسمى بالعلم الاجمالي الكبير.

و الجواب عنه: ان وجود العلم الاجمالي بالاجزاء و الشرائط في الاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة المشروطة بما ذكره لا يوجب انحلال العلم الاجمالي و خروج باقي الاخبار من أطرافه، بل الواجب العمل بالعلم الاجمالي الكبير دون الصغير لان العمل بالاول عمل بالثاني أيضا دون العكس.

(٢) و هى الاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة مع عمل جمع من الاصحاب بها.