تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٧٧ - الاشكال بوجود العلم الاجمالى الكبير و الجواب عنه

و دعوى ان سائر الامارات المجردة (١) لا مدخل لها فى العلم الاجمالى و ان هنا علما (٢) اجماليا واحدا بثبوت الواقع بين الاخبار، خلاف (٣) الانصاف.

و ثانيا: ان اللازم من ذلك العلم الاجمالى (٤) هو العمل بالظن فى مضمون تلك الاخبار، لما عرفت (٥) من أن العمل بالخبر

(١) و المراد بالامارات المجردة هى الامارات باستثناء الاخبار و ملخص هذه الدعوى هو انه ليس هنا علم اجمالى كبير يشمل موارد الامارات ايضا بل هنا علم اجمالى صغير فقط ينحصر اطرافه الى الاحكام التى هي مداليل الاخبار و اما سائر الامارات فهى اجنبية عن اطراف العلم الاجمالى بمعنى ليس العلم الاجمالى باحكام في مواردها فلا يتحقق العلم الاجمالى الكبير.

(٢) و هو علم اجمالى صغير.

(٣) خبر لقوله «و دعوى» وجه كونه خلاف الانصاف ما ذكرناه آنفا من ان العلم الاجمالى هنا ليس مختصا بالاخبار، بل العلم الاجمالى بالاحكام حاصل في مجموع ما بايدينا من الاخبار و الامارات الأخر، لاحظ.

(٤) اي لا يلزم من العلم الاجمالى بالاحكام في مضامين الاخبار فقط وجوب العمل بكل خبر مظنون الصدور، كما ادعاه المستدل، بل يلزم منه وجوب العمل بكل خبر مظنون المطابقة للواقع بحسب المضمون.

(٥) اي الدليل على ان اللازم من العلم الاجمالى ليس العمل بالظن في صدور تلك الاخبار، بل اللازم منه وجوب العمل بالظن‌