تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٨١ - التحقيق

و الاصول (١) اللفظية مطلقا (٢). و هذا المعنى (٣) لا يثبت بالدليل المذكور (٤)، كما لا يثبت (٥) باكثر ما سيأتى من الوجوه العقلية بل كلها، فانتظر.

الاصل عدمه.

(١) بان كان مخصصا لعمومها و مقيدا لاطلاقها.

(٢) سواء كانت مثبتة للتكاليف أم نافية لها.

(٣) أي هذا المعنى من الحجية بحيث يكون متبعا في مخالفة الاصول.

(٤) لما عرفت من ان مقتضاه وجوب الاحتياط و الاحتياط في شى‌ء لا يصيّره دليلا متبعا.

(٥) أي لا يثبت الحجية بالمعنى المذكور بأكثر الوجوه العقلية بل كلها لانها يقتضى وجوب العمل بالاخبار من باب الاحتياط، و هو لا يوجب حجيتها.

التحقيق‌

ان المصنف قد اورد على الوجه الرابع للاستدلال على حجية خبر الواحد بوجوه ثلاثة كما عرفت و لا كلام لنا في الوجه الثاني و الثالث و انما الكلام في الوجه الاول و قد نسب سيدنا الاستاذ الى صاحب الكفاية بانه اجاب عن هذا الاشكال بما حاصله ان العلم الاجمالى هنا ذو مراتب ثلاث: الاولى: ان في الشرع أحكاما الزامية.

الثانية: في هذه الامارات على كثرتها احكام الزامية الثالثة:

ان في هذه الكتب المعتبرة احكاما الزامية فالعلم الاجمالي الاول ينحل بالثاني، و الثاني ينحل بالثالث، فان مناط انحلال العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الصغير هو أن لا يكون المقدار