تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٤٦ - في الفرق بين الشبهة الحكمية و الموضوعية

و اخرى الواقعة (١) الجزئية. فههنا اربع مسائل (٢): الاولى: فيما لا نص فيه (٣)، و قد اختلف فيه على ما يرجع الى قولين، احدهما:

اباحة الفعل شرعا، و عدم وجوب (٤) الاحتياط بالترك. و الثانى: (٥) وجوب (٦) الترك، و يعبر عنه (٧) بالاحتياط. و الاول (٨) منسوب الى المجتهدين، و الثانى (٩) الى معظم الاخباريين. و ربما نسب‌

(١) أي متعلق الشك قد يكون واقعة جزئية، و هي الشبهة الموضوعية.

(٢) ثلاثة منها شبهة حكمية، و واحدة منها شبهة موضوعية، كما قد عرفت تفصيله.

(٣) بان يكون منشأ الشك في الحكم عدم النص.

(٤) أي لا يجب على المكلف الشاك في حلية شرب التتن أن يحتاط، و يتركه بل يكون الشرب مباحا له شرعا.

(٥) أي القول الثاني.

(٦) أي يجب على المكلف الشاك في شرب التتن ان يتركه و يحتاط في ذلك.

و ملخص الكلام: ان الشك في التكليف الناشئ من عدم النص في الشبهة التحريمية فيه قولان: القول الاول: اصالة البراءة.

القول الثاني: اصالة الاحتياط.

(٧) أي عن وجوب الترك.

(٨) أي اباحة الفعل.

(٩) وجوب الترك و الاحتياط.