تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢١٢ - في المراد بما لا يطاق في الآية و الرواية

الاضمار (١)، و قلة الاضمار أولى (٢). و هو كما ترى (٣). و ان ذكره بعض الفحول (٤)، و لعله (٥) اراد بذلك أن المتيقن رفع المؤاخذة، و رفع ما عداه (٦) يحتاج الى دليل قطعى.

الزائد عن القدر المتيقن.

(١) أي ارادة عموم الآثار تكون موهونة بسبب لزوم كثرة الاضمار فيه.

(٢) و قد عرفت وجه الاولوية.

(٣) أي في غاية الضعف لان القائل بتقدير عموم الآثار أيضا يضمر لفظا واحدا شاملا لجميع الآثار و هو لفظ الآثار لا الاضمارات المتعددة المرددة بين الواحد منها و الزائد عنها حتى يرفع الزائد بالاصل. هذا اولا.

و ثانيا: أن أولوية قلة الاضمار لا تعيّن كون المرفوع هو المؤاخذة فلعله شي‌ء آخر كالاثر المناسب.

(٤) و هو العلامة كما سبق.

(٥) أي العلامة اراد بقوله: «قلة الاضمار أولى» شيئا آخر، فان غرض المصنف (قدس سره)، من هذا الكلام توجيه كلام العلامة بحيث لا يرد عليه الاشكالان المذكوران. و توضيحه: ان العلامة لعل اراد من قلة الاضمار اللازمة من تقدير المؤاخذة ان المتيقن رفع المؤاخذة لانّ المرفوع اما جميع الآثار، أو المؤاخذة، و على كلا التقديرين تكون المؤاخذة مرفوعة قطعا. و اما رفع ما عداها يحتاج الى دليل قطعي و هو مفقود في المقام.

(٦) أي ما عدا المؤاخذة. و الصحيح ما عداها.