تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٦ - يظهر من بعض الاخبار ان المرفوع بحديث الرفع جميع الآثار

من حيث (١) ان العقل مستقل بقبح المؤاخذة عليها فلا اختصاص له بامة النبى (عليه السلام) على ما يظهر من الرواية (٢) و القول (٣) بأن الاختصاص (٤) باعتبار رفع المجموع (٥) و ان لم يكن رفع كل واحد من الخواص شطط (٦) من الكلام‌

(١) بيان لمنشا الاشكال.

(٢) فان الظاهر من الرواية هو الاختصاص و مع حكم العقل بقبح المؤاخذة مطلقا لا معنى للاختصاص على الامة المرحومة.

و وجه الظهور قد عرفته آنفا من كون الرواية امتنانية على الامة المرحومة ..

(٣) و ملخص هذا القول: أنّ تقدير المؤاخذة في الآية لا ينافي ظهور الحديث لانّه انما ينافيه اذا كان الحديث ظاهرا في كون رفع كل واحد من التسعة من خواص أمة النبي (ص) و ليس كذلك فانه ظاهر في كون الاختصاص بالامة المرحومة مجموع التسعة من حيث المجموع لا من حيث الجميع. و الحاصل: أن رفع مجموع التسعة من خواص أمة النبي (ص) و لا ينافيها كون المؤاخذة مرفوعة من أكثرها من جميع الامم السابقة أيضا.

(٤) أي كون رفع التسعة باعتبار رفع المجموع من خواص امة النبي (ص).

(٥) أي مجموع التسعة و ان لم يكن رفع كل واحد من التسعة من خواص امة المرحومة.

(٦) أي الجور و الظلم و البعد عن الحق، و الوجه في كونه شططا هو أن ظاهر الخبر نسبة الرفع الى كل واحد واحد من الاشياء