القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٠١ - و احتجّ النافون بأنّ تأثير الشرط

و جوابه‌ [١]: أنّ السّالبة هنا بانتفاء الموضوع.

و ما يقال‌ [٢]: أنّ الواسطة ممكن، فلا يستلزم نفي إرادة التحصّن إرادة البغاء حتّى لا يمكن الإكراه، فقد يحصل الذّهول عنهما.

فهو مدفوع: بأنّها تنتفي عند التنبيه.

و قد يجاب‌ [٣] أيضا: بأنّ مفهوم الشرط إنّما يكون حجّة إذا لم يظهر له فائدة سواه و هو متحقّق هنا، مثل تنبيه الموالي على أنّهنّ إن أردن التحصّن مع ما بهنّ من الضعف و القصور فأنتم أولى بذلك.

و يظهر لك ما في هذا الجواب ممّا أسلفنا لك سابقا [٤].

و يمكن أن يقال: إنّ الشرط هنا ورد مورد الغالب، إذ الغالب في تحقّق الإكراه هو مع إرادة التحصّن، فلا حجّة فيه كما سيأتي.

و الأولى أن يقال: إنّ مطلق الاستعمال لا يدلّ على الحقيقة، و بعد ثبوت الحقيقة فهذا استعمال مجازيّ لكون المجاز خيرا من الاشتراك.

أو يقال: إنّ اللّفظ يقتضي ذلك، و لكنّ القرينة الخارجية مانعة، و لو لا القرينة على عدم إرادة المفهوم من الإجماع القاطع لعملنا على مفهومه، فالإجماع هو

[١] ذكر في ردّه مثله التفتازاني في «المطوّل»: ص ٣٢٩ و صاحب «المعالم»: ص ٢١٥ و العلّامة في «التهذيب»: ص ١٠١ و العضدي بقد يجاب.

[٢] قيل: انّ هذا الكلام ردا على العميدي.

[٣] ذكر مثله التفتازاني في «المطوّل»: ص ٣٢٩ و «صاحب المعالم»: ٢١٦.

[٤] من أنّ الانتفاء عند الانتفاء من حيث هو أظهر الفوائد فلا بد من كون الغير أظهر، هذا كما في بعض الحواشي، و في اخرى مما اسلفنا لك سابقا أي من الجواب عن احتجاجهم على الحجّية بلزوم اللّغوية في كلام الحكيم لو لم يفد التعليق انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط.