القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٠٨ - قانون النّهي هو طلب ترك الفعل بقول من العالي على سبيل الاستعلاء

المقصد الثاني في النّواهي‌

قانون النّهي هو طلب ترك الفعل بقول من العالي على سبيل الاستعلاء.

و يدخل فيه‌ [١] التحريم على ما هو المتبادر من هذه المادّة في العرف أيضا.

و أمّا مثل: اكفف عن الزّنا فيدخل في الأمر من حيث ملاحظة الكفّ بالذّات و انّه فعل من الأفعال، و نهي من حيث إنّه آلة لملاحظة فعل آخر و هو الزّنا، و حال من الأحوال.

و ربّما قيل بكونه مشتركا بين التحريم و الكراهة أو قدر مشترك بينهما.

و الأقرب الأوّل. و يظهر وجهها [٢] ممّا تقدّم في الأمر [٣].

و أمّا صيغة: لا تفعل‌ [٤] و ما في معناها، فالأشهر الأظهر أنّها أيضا حقيقة في الحرمة.

[١] أي في هذا التعريف.

[٢] أي وجه هذه الأقوال أو وجه القولين بناء على ما في نسخة وجههما.

[٣] وجه أقربيّة كون النهي حقيقة في الحرمة و غير أقربيّة كونه مشتركا لفظيّا بينها و بين الكراهة أو معنويّا بينهما يظهر مما تقدم في الأمر، بأن يقال: إنّ التحريم هو المتبادر منه عند الاطلاق و المجاز خير من الاشتراك و الاستعمال أعم من الحقيقة و المجاز، و تقسيمه الى الحرمة و الكراهة لا يستلزم كونه حقيقة فيهما لأنّ إرادة تقسيم النهي الحقيقي غير مسلّم و إرادة الأعمّ لا ينفع، مع أنّه قد ينقسم الى ما ليس بحقيقة فيه اتفاقا كالإرشاد و نحوه. كما في الحاشية.

[٤] و هذه الصيغة ترد لتسعة معان هي التحريم نحو: لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا، و الكراهة نحو:-