القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٤٠ - الثاني الحق عدم دلالة الأمر بالشّيء على النّهي عن الضدّ الخاص

و إن أريد به مطلق صرف عنان الإرادة فيكفي في ذلك‌ [١] الكفّ، و لا يثبت بذلك حرمة الأضداد الخاصّة، لعدم انفكاكها عنه بهذا المعنى.

سلّمنا، لكن نقول: إنّ هذا الاستلزام تبعي لا أصلي كما مرّ و لا يضر، بل القدر المسلّم في الكفّ أيضا هو ذلك. و الذي هو مراد القائلين هو الحكم الأصلي لا التبعي كما يظهر من ترتب الثمرات في الفقه‌ [٢].

و احتج المثبتون للاستلزام العقلي بوجوه، و يريدون بالاستلزام العقلي، أنّ العقل يحكم بأنّ مراد المتكلّم ذلك أصالة، لا العقلي بمعنى التبعي، فإنّه ليس من محطّ النزاع في شي‌ء.

الأوّل: أنّ ترك الضدّ مما لا يتمّ فعل المأمور به إلّا به فيكون فعله حراما و هو معنى النّهي عنه‌ [٣].

و قد اجاب عنه بعض المحقّقين‌ [٤]: بمنع كون ترك الضدّ من مقدّمات المأمور به، و قد عرفت بطلانه بما لا مزيد عليه.

و التحقيق في الجواب: منع وجوب المقدّمة أصالة و تسليمه تبعا، و هو لا ينفع المستدلّ كما تكرّرت الإشارة.

و قد أجيب أيضا [٥]: بأنّ وجوب المقدّمة توصّلي و الوجوب للتوصّل يقتضي‌

[١] اي الذم و النهي.

[٢] من الثواب و الفساد و العقاب.

[٣] و نقله في «المعالم»: ص ١٨٨.

[٤] و هو سلطان العلماء كما مرّ في المقدمة الثانية.

[٥] بأنّ وجوب المقدمة توصلي. و المجيب هو صاحب «المعالم» فيه ص ١٩٩ و هو أيضا صاحب الجواب الآتي فيه ص ٢٠٠.