جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٨٨ - تتمة

و لو لم يطلبه فالأقوى المنع من محاربته، (١) فان استنجد أصحابه نقض أمانه، فان تبرعوا بالإعانة فمنعهم فهو على عهدة الشرط، و إن لم يمنعهم جاز قتاله معهم.

و لو لم يشرط الانفراد جاز إعانة المسلم.

و تجوز الخدعة في الحرب (٢) للمبارز، و غيره. و يحرم الغدر بالكفار، (٣) و الغلول منهم، (٤) و التمثيل بهم.

و لا ينبغي أن يخرج الإمام معه المخذّل، (٥) كمن يزهد في

---

مشكل، لأنه مع الاذن كيف يحرم أو يكره؟ و هل يأذن الإمام في الحرام؟! قلنا: يحتمل أن يأذن عليه السلام و لا يعلم حال المستأذن، فيكون التحريم أو الكراهة على المستأذن باعتبار ما يعلم من نفسه، أو يقال: الحكم في ذلك بدون الاذن، فيكون الحال متردّدا بين التحريم و الكراهة، بناء على أن المبارزة بدون الإذن مكروهة.

قوله: (و لو لم يطلبه فالأقوى المنع من محاربته).

[١] الأقوى أقوى، وفاء بالشرط.

قوله: (و تجوز الخدعة في الحرب).

[٢] نص في القاموس أن المروي من «أن الحرب خدعة» [١]: مثلث الخاء المعجمة و كهمزة [٢].

قوله: (و يحرم الغدر بالكفار).

[٣] أي: بعد الأمان.

قوله: (و الغلول منهم).

[٤] أي: السرقة من أموالهم للحديث.

قوله: (و لا ينبغي أن يخرج الامام معه المخذّل.).

[٥] المراد: لا يجوز ذلك بدليل قوله: (و لا من يعين على المسلمين.)

و وجهه أن في ذلك ضررا للمسلمين.

---

[١] الفقيه ٤: ٢٧٢ حديث ٨٢٨، التهذيب ٦: ١٦٢، حديث ٢٩٨، ٢٩٩.

[٢] القاموس (خدع) ٣: ١٦.