جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٣١ - الثالث في أحكامه

و يستحب لغير الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل، لكن لا يجوز وادي محسر (١) إلّا بعد الطلوع، و للإمام بعده، (٢) و الهرولة في وادي محسر (٣)

[١] صرح به الشيخ [١] و الجماعة [٢]، فإن فعل أثم و لا كفارة، و حكى في الدروس قولا لابن بابويه: أنه إن فعل وجب عليه شاة [٣]، و ليس بمعتمد.

و يدل على المنع ما رواه هشام بن الحكم في الصحيح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا يجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس» [٤].

و يمكن الاستدلال بهذه على وجوب استيعاب الوقت من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بالوقوف في المشعر، لكن ينبغي أن يراد بقوله: «لا يجاوز وادي محسر» أنه لا يجاوز إليه، أي: لا يدخله و إن كان خلاف الظاهر، لأنّ وادي محسر من منى، فالمنع من مجاوزته لا يظهر له وجه، إلا على تقدير المنع من دخول منى قبل الطلوع، و يلزم منه المنع من دخول الوادي أيضا.

و قد يقال: استحباب الهرولة في وادي محسر يقتضي منع دخوله قبل الطلوع، إذ لا يجوز مجاوزته قبله، و هو يتم إذا كانت الهرولة بحيث تستوعبه.

و لا ريب أنّ عدم دخول محسر إلى الطلوع، و استيعاب الوقت كله بالوقوف و إن حصلت الإفاضة أولى.

قوله: (و للإمام بعده).

[٢] أي: استحبابا و منه يلوح أنّ مراد المصنف من عدم تجاوز الوادي الاستحباب دون الوجوب، و الرواية [٥] حجة عليه.

قوله: (و الهرولة في وادي محسر).

[٣] مائة ذراع، أو مائة خطوة.

[٢] منهم: المفيد في المقنعة: ٦٥، و المحقق في الشرائع ١: ٢٥٨.

[٣] الدروس: ١٢٢، و فيه: و قال الصدوقان: عليه شاة.

[٤] الكافي ٤: ٤٧٠ حديث ٦، التهذيب ٥: ١٩٣ حديث ٦٤٠.

[٥] المصدر السابق.