جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩٩ - و استدامة اللبث

و لو خرج لضرورة كقضاء الحاجة، و الغسل، و صلاة جنازة (١) و تشييعها، و عود مريض، و تشييع مؤمن، و إقامة شهادة، (٢) أو سهو لم يبطل. (٣)

و يحرم عليه حينئذ الجلوس، و المشي تحت الظلال اختيارا، (٤)

قوله: (و صلاة جنازة).

[١] إذا لم يقدر عليها في المسجد، و كذا يجوز الخروج لإقامة الجمعة إن أقيمت في غيره.

قوله: (و اقامة شهادة).

[٢] سواء تعين عليه الأداء أم لا، و سواء تحملها و هو متعيّن عليه أم لا، إذا دعي إلى إقامتها عند الحاكم و تعذّر بدون الخروج، و هل يكون تحمل الشهادة كذلك؟ لا أعلم به تصريحا، و ينبغي إذا تعيّن عليه أن يسعى، لأنّه واجب متعين، و مع ذلك ففيه قضاء حاجة مؤمن.

قوله: (أو سهو لم يبطل).

[٣] أطلق الأصحاب ذلك، لأن الناسي معذور، و ينبغي تقييده بما إذا لم يطل الزّمان، إذ مع الطول يتحقق المنافي و إن لم يأثم.

قوله: (و يحرم عليه حينئذ الجلوس و المشي تحت الظلال اختيارا).

[٤] أطلق الشّيخ [٤] و الجماعة [٥] ذلك، و الذي في الاخبار تحريم الجلوس تحت الظلال [٦]، فيكون الجلوس حراما، و كونه تحت الظلال حراما آخر، و قول الشّيخ و الجماعة أحوط، و احترز بقوله: (اختيارا) عن حال الاضطرار فلا حرج.

[٢] التذكرة ١: ٢٩٢، ٢٩٣.

[٣] المختلف: ٢٥٤.

[٤] المبسوط ١: ٢٩٣.

[٥] منهم سلار في المراسم: ٩٩، و المحقق في المختصر النافع: ٧٣، و ابن ابي عقيل كما في المختلف: ٢٥٥.

[٦] الفقيه ٢: ١٢٢ حديث ٥٢٨، التهذيب ٤: ٢٨٧ حديث ٨٧٠.