جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩٧ - د تكليف المعتكف و إسلامه

و ينوي فيهما الوجوب (١) أيضا، و يتخير في تعيين القضاء. (٢)

و لو اعتكف خمسة قيل: وجب السادس و لا يجب الخامس. (٣) و لو اعتكف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح.

و يشترط التوالي، فلو خرج ليلا لم يصح و إن نذر نهار الثلاثة. (٤)

و لو نذر النهار خاصة بطل النذر، و لو اعتكف ثلاثة متفرقة لم يصح.

[د: تكليف المعتكف و إسلامه]

د: تكليف المعتكف و إسلامه، فلو اعتكف المجنون أو الكافر لم يصح، و يصح من المميز تمرينا.

[١] إن أخرهما فواضح، و إن قدّمهما بقصد التوصّل إلى أداء ما في ذمّته فكذلك، و لو اعتكفهما بنيّة الندب فلا مانع أن يأتي بالثالث عما في ذمّته، إن لم يمنع من عليه صوم واجب من الصوم المندوب.

و يمكن أن يقال: قد تعيّن الثالث باعتكاف يومين، فلا يجزئ عما في الذمة لتحقق وجوبه بسبب آخر، فلا يتداخل السّببان، فيمكن فرضه في اليوم الثّاني.

قوله: (و يتخيّر في تعيين القضاء).

[٢] يشكل عليه ما قلناه من تعيين الثالث عنه، لتعيينه بسبب آخر.

قوله: (و لو اعتكف خمسة قيل: وجب السّادس و لا يجب الخامس [١]).

[٣] الأصحّ وجوب السّادس.

قوله: (و يشترط التوالي، فلو خرج ليلا لم يصحّ و إن نذر نهار الثلاثة).

[٤] خلافا للشّيخ رحمه اللّه [٢]، و خلافه ضعيف.

[٢] المبسوط ١: ٢٩١.