جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩٥ - ب الصوم

ذلك (١) و لا قضاء، و بدون الشرط لو رجع استأنف.

و لا يجب المندوب بالشروع إلا أن يمضي يومان على قول، (٢) بل له الرجوع، و لا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام و لا حد لأكثره.

و لو عيّن زمانه بالنذر فخرج قبل الإكمال، فإن شرط التتابع استأنف متتابعا (٣) و كفّر، و لو لم يشرط أو لم يعين زمانه كفّر و قضى متفرقا ثلاثة ثلاثة أو متتاليا.

[المطلب الثاني: في شرائطه]

المطلب الثاني: في شرائطه و هي سبعة:

[أ: النية]

أ: النية، (٤) و يشترط فيها القصد الى الفعل على وجهه، لوجوبه أو ندبه، متقربا به الى اللّه تعالى. و ينوي الوجوب في الثالث (٥) بعد نية الندب في الأولين إن قلنا بوجوبه.

[ب: الصوم]

ب: الصوم، فلا يصح بدونه، و يشترط قبول الزمان له، و المكلف له، فلا يصح في العيدين، و لا من الحائض و النفساء.

و محلّ الاشتراط عند النذر، و لو أتى باعتكاف مندوب فمحل الشّرط نيته.

قوله: (و لا يجب المندوب بالشروع إلا أن يمضي يومان على قول).

[٢] هذا هو الأصحّ.

قوله: (فان شرط التتابع استأنف متتابعا).

[٣] الأصحّ أنه يأتي بما بقي من المنذور و يقضي ما فاته و إن لم يكن متتابعا، و التتابع أحوط و سيأتي.

قوله: (النية.).

[٤] لا بدّ من الأداء أو القضاء إن تعيّن الوقت.

قوله: (و ينوي الوجوب في الثالث.).

[٥] نقول بوجوبه.